تسريب ضخم يكشف بيانات 2.7 مليار سجل من Mars Hydro الصينية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تعرضت شركة Mars Hydro الصينية لاختراق بيانات هائل أدى إلى تسريب 2.7 مليار سجل تتعلق بعملائها حول العالم.
وتعد الشركة متخصصة في حلول الزراعة الداخلية والزراعة المائية (الهيدروبونيك)، وتقدم منتجات مثل مصابيح LED للنمو وخيام الزراعة وغيرها.
تفاصيل التسريب والمعلومات المكشوفةأبرز ما تم تسريبه يشمل:
أسماء شبكات Wi-Fi SSID وكلمات المرور الخاصة بها.
عناوين IP للأجهزة المتصلة.
أرقام تعريف الأجهزة (Device ID).
عناوين البريد الإلكتروني للعملاء.
تفاصيل حول أنظمة تشغيل الهواتف الذكية (iOS وAndroid) المستخدمة للتحكم في منتجات Mars Hydro.
لم تكن قاعدة البيانات محمية بكلمة مرور، مما جعل هذه المعلومات متاحة لأي شخص يصل إليها، مما يزيد من خطر القرصنة والهجمات السيبرانية.
أخطر التهديدات الناتجة عن هذا التسريب:
الوصول غير المصرح به إلى الشبكات والأجهزة: يمكن للمتسللين استغلال بيانات Wi-Fi المخزنة لاختراق شبكات الإنترنت المنزلية.هجمات التصيد الاحتيالي (Phishing): قد يستخدم المهاجمون البريد الإلكتروني المسرب لاستهداف الضحايا برسائل خادعة لسرقة المزيد من المعلومات.هجمات الرجل في المنتصف (MITM - Man-in-the-Middle): حيث يعترض القراصنة الاتصالات بين المستخدمين والأجهزة، مما يسمح لهم بتعديل البيانات دون علم الأطراف المتصلة.التنصت والتجسس: هناك مخاوف من أن تستخدم جهات حكومية أجنبية هذه البيانات في عمليات مراقبة أو تجسس على المستخدمين.هل Mars Hydro مسؤولة عن الخرق؟حتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت قاعدة البيانات تابعة مباشرةً لـ Mars Hydro وLG-LED SOLUTIONS، أو إذا كانت تدار من قبل طرف ثالث متعاقد لإدارة البيانات.
Mars Hydro تصمم وتنتج منتجاتها في شنتشن، الصين، ولكن لديها مستودعات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما قد يزيد من تعقيد التحقيقات في الاختراق.
تطبيقات Mars Hydro والخصوصيةتمتلك الشركة تطبيقات على كل من App Store وGoogle Play للتحكم في أجهزتها، وهي متاحة باللغات الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية.
وفقًا لإشعارات الخصوصية الخاصة بالتطبيقات، فهي لا تجمع أي بيانات مستخدم، ولكن من المحتمل أن التسريب شمل بيانات تم جمعها من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) بمجرد اتصالها بشبكة Wi-Fi الخاصة بالمستخدمين.
هل البيانات سُرقت لأغراض خبيثة؟حتى اللحظة، لم تظهر أدلة على أن القراصنة استغلوا البيانات المسربة بعد، لكن هناك مخاوف من أن يتم استخدامها لأغراض ضارة مستقبلاً، مثل الاختراقات أو التجسس الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسريب اختراق بيانات المزيد
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للجيش السوري.. هل تُنقذ المؤسسة العسكرية من الفوضى أم تبقى بيانات بلا فعل؟
أصدرت وزارة الدفاع السورية قواعد سلوك جديدة للجيش الجديد تهدف إلى تعزيز الانضباط وصون الحقوق، لكن التساؤلات تبقى حول مدى إمكانية تطبيقها في ظل استمرار الفوضى الأمنية وعدم انضواء الفصائل تحت مظلة واحدة. اعلان
في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ بدء إعادة هيكلة الجيش السوري بعد سنوات من الحرب والانقسامات، أصدرت وزارة الدفاع السورية، مساء الجمعة، مجموعةً من القواعد السلوكية والانضباطية الملزِمة لكل من يرتدي الزي العسكري ضمن ما يُعرف بـ"الجيش السوري الجديد" .
وتهدف هذه الخطوة، وفق بيان رسمي، إلى "صون الحقوق والحريات، وبناء جيش وطني محترف ملتزم بالقانون، وقادر على حماية الوطن والمواطن".
وأكدت وزارة الدفاع أن المجموعة الجديدة من القواعد تشكّل ميثاقًا أخلاقيًّا وسلوكيًّا ينظم تصرفات العسكريين من مختلف الرتب والمواقع، سواء في الميدان أو خارجه، وأثناء السلم كما الحرب.
وجاء في نص البيان أن هذا الميثاق يستند إلى قيم أصيلة تتمثل في الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وترسيخ الوحدة الوطنية ، مشددة على أن الجيش هو "عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
وتضمّن الملف تعريفًا دقيقًا للواجبات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل عسكري، مثل الدفاع عن الوطن، والتضحية في سبيله، وحماية المدنيين، واحترام المواطنين دون تمييز، والتمسك بالأوامر المشروعة والنظام العام، مع التأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان حتى في التعامل مع عناصر العدو.
كما رسمت القواعد حدودًا واضحة لما لا يجوز فعله تحت أي ظرف، بما في ذلك عصيان الأوامر، والتعدي على المدنيين، وإلحاق الضرر بالممتلكات، وممارسة التمييز الطائفي أو العرقي، وإساءة استخدام السلطة، والإخلال بالنظام العام، وخرق السرية العسكرية، والتصريح إعلاميًّا دون إذن.
Relatedالشرع: سوريا طوت صفحة الماضي ولن تكون ساحة لتقاسم النفوذوزارة الداخلية السورية تطلق عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الأمنية والإداريةهيكلية جديدة للجيش السوري تضم 130 فصيلاً ولشرق الفرات ترتيبات أخرىهل سيطبّق؟ الواقع يتحدّى البياناترغم الطموحات الكبيرة التي تحملها هذه القواعد، إلا أن التساؤلات تبقى مطروحة حول مدى إمكانية تطبيقها فعليًّا ، في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية في العديد من المناطق، وعدم انضواء فصائل كثيرة تحت مظلة الجيش النظامي.
فعلى الأرض، لا تزال حالات الانفلات الأمني والانتهاكات الإنسانية تبرز بوضوح ، مثل المجازر التي وقعت مؤخرًا في مناطق متفرقة من سوريا، بما فيها الساحل، وجرمانا، وصحنايا، وأطراف السويداء، وفي بلدة قطنا بريف دمشق، حيث اندلعت أعمال عنف واسعة بعد كمين نصبته قوى الأمن لمجموعة مهربين، أدت إلى مقتل ضابط، تلاها حرق متعمّد لمحال تجارية تعود لأشخاص من الطائفة الدرزية ، نفذتها عناصر أمنية وعسكرية.
ردود فعل المجتمع: تفاؤل مشوب بالشكوكأحمد، مواطن دمشقي، يقول ليورنيوز: "أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن المشكلة أن عدد الفصائل كبير جدًّا، ومن الصعب السيطرة عليها فقط عبر بيانات وقواعد. هناك حاجة إلى حزم حقيقي، وإلى تفعيل آليات رقابية وعقابية. لقد انتهت مهلة العشر أيام التي أعطيت لبعض الفصائل لتقويم نفسها والانضمام للجيش، ولم يُعلن شيء حتى الآن".
من جهتها، سميرة، مقيمة في دمشق قرب هيئة الأركان ، ترى أن الأمور لا تزال بعيدة عن التحسن الحقيقي: "لا أؤمن بهذه القواعد طالما أن الهيكل التنظيمي والعقيدة العسكرية غير واضحة، وأن الهندام العسكري غير موحد، وأن التجيش الطائفي ما زال سائدًا. كيف نتحدث عن انضباط ونحن نرى عساكر بشعر طويل ولحى طويلة، يفتقدون إلى الشكل المنظم؟"
من جهته، يحذر مواطن، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، من محاولات استنساخ تجارب سابقة في الشمال السوري داخل الجيش الجديد، ويقول: "نريد جيشًا للجميع، وليس جيشًا للسنة فقط. لم نشهد أي مبادرات حقيقية لدمج مسيحيين أو علويين أو دروز أو أكراد من خارج قسد في صفوف الجيش. إذا لم يتم تعزيز الوطنية ونبذ المحاصصة، فإن هذه الخطوة ستظل مجرد بيانات".
هيكلية الجيش الجديدةوقبل أيام أكد وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة الدفاع عقدت اجتماعات مع 130 وحدة عسكرية وفصيلاً خلال الأشهر الماضية، شرحت خلالها الرؤية والهيكلية الجديدة التي ستنظم تحتها هذه الوحدات ضمن البنية التنظيمية للوزارة، مشيراً إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
وأوضح أنه تم منح مهلة مدتها 10 أيام للفصائل الصغيرة في المحافظات لمراجعة وزارة الدفاع وإتمام عملية الإدماج، وأن هذه المهلة لا تشمل شمال شرق سوريا حيث يجري التعامل مع هذا الملف ضمن اتفاق مختلف.
وشدد الوزير على ضرورةضبط جميع الجهات العسكرية تحت سلطة الوزارة، وعدم السماح بوجود أي جهة خارج إطارها التنظيمي، مؤكداً التعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي تعديات أو تجاوزات على حقوق الشعب، ومنع فلول النظام السابق من زعزعة الأمن والاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية