أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام قضاء الأيام الفائتة في رمضان احتياطا إذا كان الشخص في حالة من الشك حول عدد الأيام التي فاتته في رمضان، فيكون لديه النية في الصيام ولكن لا يعلم كم عدد الأيام التي ينبغي عليه صيامها ممن فاتته.
هل يجوز قضاء الصيام احتياطا؟وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في هذه الحالة يقدر الشخص بقدر استطاعته بما يغلب على ظنه كم عدد الأيام التي أفطرها، وينوي قضاء ما عليه بأثر رجعي.
وأضاف «عثمان» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» أن الصيام في هذه الحالة يكون بقدر الاستطاعة: «كل ما تستطيع صوم»، وينظم أمره في عدد الأيام التي سيصومها، حتى يقضي ما عليه لله، ويكون هناك نية لذلك، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بالقَضَاءِ».
واستكمل، أنه حتى إذا الإنسان لم يكمل ما عليه من صيام لعرض أو لمرض أو موت كانت في نيته أن يقضي ما عليه لله سبحانه وتعالى، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، ويعرف من عليه بعددها حتى يقضيها وليه سواء بالصيام أو بإطعام مسكينا عن كل يوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء حكم قضاء الصيام الصيام قضاء الصيام عدد الأیام التی ما علیه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تحويل المهر لـ جرامات من الذهب؟.. أزهري يجيب
أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن من شروط الزواج في الإسلام، هو المهر، وأن الزواج الصحيح لا يتم بدون المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة.
وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر في الإسلام من الفرائض التي فرضها الله على الرجل لزوجته، حتى يتم الزواج.
ولفت العالم الأزهري، إلى أن الإسلام لم يُحدّد ولم يضع قيمة ثابتة للمهر، وأن الله قال في كتابه الكريم" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَاقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" والله قال أيضًا "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".
أزهري: الشبكة ليست من المهر واحذروا تحول الزواج لـ سلعة
هل قراءة سورتي الشرح والضحى للزواج من المجربات؟.. أمين الإفتاء يجيب
وأشار العالم الأزهري، إلى أن الأمر هنا واضح بأن الإسلام لم يحدد قيمة ثابتة للمهر أو الصدقة، وأنه مع فكرة تحويل المهر لـ جرامات من الذهب، وذلك حفاظًا على حقوق المرأة.
المقصود بالمهر وحكمهوكانت دار الإفتاء المصرية، كشفت عن أن المهر يسمى الصداق وبالنحلة، هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن علماء الإسلام أجمعوا على وجوب المهر منذ عهد الصحابة حتى يومنا هذا.
هل يجوز طلب دفع المهر كله؟وتابعت دار الإفتاء أنه بعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها، فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى