استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري وفدًا رسميًا من مقاطعة "هانج شو " الصينية يضم عددا من المستثمرين ورجال الصناعة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.

واستقبل الوفد الصيني من غرفة القاهرة نيابة عن أيمن عشري نائبا رئيس غرفة القاهرة شريف يحيى وسيد النواوي، واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة وأشرف خضر أمين مساعد الصندوق، وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة، وعماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد من منتسبي الغرفة.

وأدار الحوار بين الجانبين المصري والصيني شريف يحيى الذي تناول سبل التعاون في الفترة القادمة على الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري.

وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة أن هناك مجالات عديدة يمكن التعاون من خلالها، وأن مصر تفتح أبوابها لإقامة استثمارات وصناعات مشتركة مع جميع الدول ، ومنها الجانب الصيني في المشروعات المختلفة ، وهناك توجهات لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، لذلك فالاستفادة من هذا التوجه يمثل أهمية كبرى.

وأضاف أعضاء غرفة القاهرة أن الغرفة تمثل كافة الأنشطة بمختلف التخصصات من خلال ما يزيد عن 61 شُعبة نوعية، وهو ما يعطي الجانب الصيني المساحة في التعاون مع الغرفة لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية مشتركة تفيد البلدين.

وطالب أعضاء غرفة القاهرة الوفد الصيني بتحديد القطاعات التي من الممكن التعاون من خلالها ، وكذلك قيمة استثماراتها التي سيتم ضخها في السوق المصري لإقامة صناعات واستثمارات مشتركة في ظل أن مصر تدعم الصناعة والاستثمار بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وبها بنية تحتية ومناطق صناعية ضخمة وتعتمد على الطرق التكنولوجية الحديثة في التعاملات ، وأن مصر تمثل بوابة العبور لأسواق كثيرة مهمة منها السوق الإفريقي والعربي لزيادة الصادرات إلى هذه الأسواق.

من جانبه أعرب الوفد الصيني الذي ترأسته " shan Zaiming " عن سعادته باستقبال غرفة القاهرة له وللتعاون في تبسيط المعلومات من أجل انطلاقة جديدة في التعاون على الصعيد الاقتصادي في كثير من المجالات، خصوصا أن هذه أول زيارة يقوم بها هذا الوفد لغرفة القاهرة ، متوقعين أن يكون هناك تعاونا كبيرًا ، خاصة بعد هذا الاستقبال المتميز والحوار البناء بين الجانبين ، وتوفير المعلومات التي تُمكن من الإعلان عن تعاون جديد بين الطرفين.

وقال أعضاء الوفد الصيني إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا مع غرفة القاهرة ، في ظل توفير البيانات المتبادلة بين الطرفين والأنشطة المختلفة التي تمثلها الغرفة وتشجع على التعاون المصري الصيني، وأن مقاطعة "هانج شو الصينية" تتميز بصناعات عديدة أهمها صناعة السجاد والأجهزة الكهربائية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية رجال صناعة غرفة القاهرة الوفد الصینی مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

إقامة دبي تعزز الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية

أكد العميد عبدالصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، حرص إقامة دبي على المضي قدماً في ترسيخ التكامل وبناء الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير أوجه التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمعاهد التعليمية في الداخل والخارج، من خلال عقد اتفاقيات التعاون وتوقيع مذكرات التفاهم، مشيراً إلى النتائج الباهرة التي تحققت من خلال تعزيز الشراكة وتطوير أوجه التعاون بين إقامة دبي والعديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة، والذي توج خلال عام 2023م والنصف الأول من العام الجاري 2024م بعقد 19 اتفاقية شملت العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية والإقليمية، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الداخل والخارج، ما أسفر عن العديد من النتائج الإيجابية التي تمثلت في تطوير الخدمات الحكومية المشتركة وتعزيز التكامل الحكومي، وإنجاز المشاريع التطويرية والابتكارية المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة، وتحقيق الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، إلى جانب إطلاق المبادرات المجتمعية المستدامة، وتطوير أوجه التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمعاهد التدريبية المرموقة، إضافة إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي للجهات الحكومية المختلفة؛ حيث يتم تقديم الدعم المؤسسي للشركاء من قبل إقامة دبي، كما أسهم التكامل الحكومي في تحسين كفاءة العمليات، وتمكين التكنولوجيا الرقمية الابتكارية، وتخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة، من خلال تعظيم التعلم المؤسسي والتبادل المعرفي بين مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.
وحول بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، أكد الفريق المري أهمية الدور الذي لعبه تطوير التعاون وترسيخ العلاقات مع مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال تحقيق قيمة مضافة للقطاعين العام والخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الابتكار الاجتماعي، وتخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي، إضافة إلى جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة. جاء ذلك تعليقاً على نتائج عام 2023 والنصف الأول من العالم الجاري 2024م التي كشف عنها تقرير قطاع الدعم المؤسسي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي بشأن الشراكات؛ حيث سجل العام الماضي تقدماً كبيراً في عقد الشراكات وتوقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين إقامة دبي والعديد من الجهات والمؤسسات على كافة المستويات، وبلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، 19 اتفاقية شملت العديد من الجهات من أبرزها الاتفاقيات الموقعة بين كل من إقامة دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع كل من جامعة روتشستر للتكنولوجيا، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودبي القابضة، وهيئة دبي الرقمية، ومؤسسة دبي للمرأة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان.
وحول أبرز المشاريع والمبادرات التي نتجت عن عقد الشراكات المذكورة، أشار التقرير إلى حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، على تقديم خدمات مشتركة مع الشركاء عن طريق الربط الإلكتروني للخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان استدامة الخدمات المشتركة؛ حيث تسعى إقامة دبي من خلال عقد الشراكة إلى إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تصب في تحقيق أهداف المؤسسة وإطلاق باقات الخدمات، ومن هنا فقد أسفرت الشراكات الموقعة مع الجهات المشار إليهم عن إنجاز عدة مشاريع ومبادرات من أبرزها مشروع السفر الذكي وإطلاق منصة باقة العمل في الإمارات.

مقالات مشابهة

  • وفد عسكري من زيمبابوي يزور مجلس الدولة
  • جلسة مباحثات موسّعة لبحث ملفات مشتركة بين مصر وغينيا الاستوائية
  • رئيس الوزراء الصيني يزور أستراليا
  • وفد من السفارة الكندية بالمملكة يزور غرفة جازان
  • الحويج يبحث ترتيبات إقامة ملتقى اقتصادي ليبي ـ صيني
  • إقامة دبي تعزز الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية
  • بلينكن يصل القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة
  • اجتماع مجلس إدارة «الوفد» بعد تشكيله النهائى
  • مناقشة التعاون والتنسيق بين هيئة المواصفات وغرفة تجارة الأمانة
  • المجلس الوزاري لدول "التعاون": ملكية ثروات حقل الدرة مشتركة بين السعودية والكويت فقط