الصحة تبحث مع المجلس السوري الفرنسي سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع وفد من المجلس السوري الفرنسي أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور الشرع خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق أن القطاع الصحي متهالك للغاية، وهناك احتياجات كثيرة غير متوفرة فيه، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع جميع الدول والمنظمات والوفود الطبية لتأمين هذه الاحتياجات حسب الأولويات.
وناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا، وآفاق التعاون للنهوض به، والتوسع في خطط العمل المستقبلية بمختلف المجالات الصحية، مؤكدين ضرورة العمل معاً لتأهيل البنى التحتية للمنشآت الصحية وترميم ما دمر منها، وتأمين المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية، وتبادل الخبرات بين الطرفين بهدف رفع الكفاءات والخبرات العلمية والطبية.
وأعرب أعضاء الوفد عن الاستعداد لتقديم الدعم لتنفيذ خطط العمل المشتركة وتبادل الخبرات، وعقد محاضرات وندوات علمية تتعلق بالمجال الصحي.
حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش احتياجات المجمع القضائي بالمنصورة
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، اليوم، اجتماعاً استثنائياً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وكرّس الاجتماع، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللجنة، وفي مقدمتها التقرير الأولي المُعد من قبل اللجنة الفنية المكلّفة بالنزول الميداني إلى المجمع القضائي بمديرية المنصورة، والذي تضمن رصدًا تفصيليًا للاحتياجات الفنية والإنشائية والإدارية اللازمة لتحسين بيئة العمل في مجمع المحكمة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات القضائية.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المالي والإداري، القاضي طارق العزاني، شدد وزير العدل على أهمية الإسراع في استكمال إعداد التقرير النهائي، والرفع بالتوصيات الفنية والمالية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على قيادة الوزارة وإدراجها ضمن خطة مشاريع البنية التحتية للقطاع القضائي للعام الجاري.
وأشار الوزير العارضة، إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ المشاريع التأهيلية والتطويرية، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين بيئة العمل القضائي وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تسهيل مهام الكادر القضائي والإداري.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الفني والإجرائي في تقييم الاحتياجات ورفع التقرير النهائي الاسبوع القادم تمهيدًا لاستكمال إجراءات المناقصة وفقًا للوائح والنظم المعمول بها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول