الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تونس- دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء 18فبراير2025، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.
ومذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في تمّوز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس.
وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب ب"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون من مشاكل صحية".
وأضافت المفوضية "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".
وأوضحت "يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأشارت في بيان إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وتُعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة".
وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصا تقريبا، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من آذار/مارس.
وحضّ المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره"، بحسب الخيطان.
وأضاف "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وأعيد انتخاب قيس سعيّد رئيسا بغالبية ساحقة تجاوزت 90 % من الأصوات في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة اقبال متدنية (أقل من 30 %).
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
مناوي يطالب “الأمم المتحدة” باتخاذ هذا الإجراء…
متابعات – تاق برس- طالب حاكم إقليم دارفور، منى أركو مناوي، بتعزيز الوجود الأممي والحقوقي في الإقليم لتوثيق الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين.
جاء ذلك خلال لقاء مع الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، حيث ناقشا رفع الحصار عن مدينة الفاشر وفتح الممرات الإنسانية لضمان وصول المساعدات الغذائية والدوائية.
مناوي شدد على أهمية إزالة المعوقات التي تعترض دخول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم، وتأمين عودة النازحين إلى المدن الآمنة ووقف جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وأوضح مناوي في منشور له على صفحته على منصة فيس بوك أن اللقاء ناقش حقوق الإنسان في الإقليم، خاصة في مدينة الفاشر، في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة.
اللقاء شهد حضور ممثلة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، بثينة محمد الطيب، والمستشار القانوني لحاكم الإقليم ومدير عام الرعاية الاجتماعية وممثل وحدة حقوق الإنسان في إقليم دارفور.
الأمم المتحدةرضوان نويصرمبعوث حقوق الإنسان في السودان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة