الحوثيون يهاجمون الأمم المتحدة بسبب موقفها من صعدة وتهم العمالة لامريكا وإسرائيل في الطليعة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
هاجمت المليشيات الحوثية الأمم المتحدة بسبب تعليق الأخيرة كافة أنشطتها المعقل الرئيس للحوثيين "محافظة صعدة" .
وزعم قادة المليشيات الحوثية أن القرار الأممي جاء خدمة للأنشطة التجسسية للولايات المتحدة وإسرائيل.
وهو اتهام غريف فالتجسس يفترض ان يتم اثناء ممارسة الامم المتحدة لنشاطاتها وليس عند التوقف عن ممارسة النشاط ( حسب مقياس العقلية الحوثية ).
وخلال مؤتمر صحافي، طلب القيادي جابر الرازحي، المعيّن من قبل الحوثيين محافظاً لصعدة (شمال اليمن)، من الأمين العام للأمم المتحدة «تحييد» المساعدات الإنسانية و«عدم استخدامها ورقة ضغط سياسية من قبله أو ممن يتحكمون في أعمال منظمات الأمم المتحدة».
واتهم القيادي الحوثي، في بيان، المنظمة الأممية بتسييس العمل الإنساني عبر تعليق جميع عمليات وبرامج المساعدة الإنسانية في صعدة.
ومع أن الخطوة الأممية أتت رداً على حملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، وكان آخرهم 8 من العاملين في محافظة صعدة، ومن ثم وفاة أحدهم في المعتقل، إلا إن الحوثيين تجاهلوا كل ذلك ورأوا في الخطوة «عدواناً جديداً وسافراً» على ذوي الاحتياجات الإنسانية الملحّة من النازحين والمرضى والفقراء في المحافظة، وحصاراً جديداً، كما رأوا أنها تنتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وأنه لا يمكن تبريرها.
وعدّت السلطة المحلية للحوثيين في صعدة رد فعل الأمم المتحدة على حملة الاعتقالات؛ التي تشنها مخابرات الجماعة منذ 6 أشهر، «تحريفاً» للعمل الإنساني لـ«مصلحة الأعمال الاستخباراتية وخدمة للعدو الأميركي والإسرائيلي»، وهي التهمة التي تسوقها لتبرير اعتقال نحو 90 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة المحليين والعاملين لدى المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتهم منذ منتصف العام الماضي.
ومع أن الجماعة التزمت الصمت عندما علّقت الأمم المتحدة أنشطتها في مناطق سيطرتهم كافة، إلا إنهم استُفزوا من عودة أنشطة المنظمة الأممية باستثناء محافظة صعدة، ورأوا أن ذلك يأتي في سياق «استهداف الأمم المتحدة» الممنهج للمحافظة بتقليص المساعدات خلال السنوات الأخيرة في محاولة «عقاب» للجماعة إزاء ما سمته هي الموقف «المبدئي» من القضية الفلسطينية.
ضغط أممي
كانت الأمم المتحدة قد أعلنت تعليق جميع عملياتها وبرامجها الإنسانية في محافظة صعدة بعد موجة رابعة من الاعتقالات طالت 8 من الموظفين، بينهم 7 بمحافظة صعدة، التي يتمركز فيها أغلب قادة الجماعة وشهدت ولادة أول تمرد لهم على السلطة المركزية في منتصف عام 2004.
وفي حين طالبت الأمم المتحدة، مدعومة بتأييد دولي وإقليمي ومحلي، الجماعة الحوثية بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، زادت المخاوف بشأن مصير هؤلاء المعتقلين بعد وفاة أحمد باعلوي؛ الموظف لدى مكتب «برنامج الأغذية العالمي» في محافظة صعدة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يستهدفون صناع الوعي.. حملات اختطاف وقمع ممنهجة للمعلمين في تعز وإب
في سياق يتجاوز حدود الانتهاكات الفردية، ويكشف عن ملامح النظام القمعي الخبيث، تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن تنفيذ سياسة تكميم الأفواه وإسكات العقول، متخذة من المعلمين هدفًا رئيسيًا في حربها ضد الوعي المجتمعي والاستقلال الفكري.
وتحوّلت المدارس من مؤسسات تعليمية في مناطق سيطرة الميليشيات إلى ساحات مواجهة فكرية، بات فيها المعلمون مهددين ليس فقط بالفصل والحرمان من الرواتب، بل بالاعتقال والاختفاء القسري أيضًا.
مديرية ماوية بمحافظة تعز تمثل اليوم واحدة من أبرز بؤر التصعيد الحوثي ضد المعلمين والشخصيات المجتمعية. حيث وثقت الحقوقية وعضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، تنفيذ المليشيا حملة اعتقالات تعسفية طالت تسعة مواطنين، بينهم معلمون وأئمة وخطباء مساجد.
وأكدت أن عمليات الخطف تمت دون أي مسوغ قانوني أو توجيه تهم رسمية، بل رافقتها مداهمات مسلحة للمنازل، وإرهاب لعائلات المختطفين، ما يعكس سياسة قمع ممنهجة تستهدف النسيج المجتمعي المقاوم للهيمنة الطائفية.
هذه الممارسات ليست جديدة، بل تأتي في سياق تصعيدي بدأ منذ سنوات، وتزايدت وتيرته عقب مقتل الشيخ حنتوس في محافظة ريمة، حيث لجأت الجماعة إلى إجراءات عقابية في المناطق المتبقية تحت سيطرتها، لتصفية ما تصفه بـ"النشاط المعادي"، والذي يشمل في حقيقته أي شكل من أشكال الرفض أو الاستقلال الفكري.
بالتوازي مع تعز، شهدت محافظة إب حملة مشابهة، حيث داهمت ميليشيا الحوثي منازل المعلمين عباس حميد الوشاح وعبده صالح الخياني في مديرية القفر، واعتقلتهما دون إذن قضائي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الاعتقالات جاءت على خلفية بلاغات كيدية قدّمها مشرفون حوثيون، تتهم المعلمين بعدم تنفيذ برامج طائفية في المدارس أو التأثير "السلبي" على معنويات الطلاب المجندين.
اللافت في الحالتين – ماوية وإب – أن الاستهداف الحوثي لا يقتصر على الآراء أو الأنشطة العلنية، بل يشمل الحياد المهني ذاته، إذ بات يُنظر إلى أي معلم لا يردد سردية الجماعة كخصم محتمل. وهو ما دفع ميليشيا الحوثي لتكثيف أدوات السيطرة على المدارس، من خلال تعيين مشرفين طائفيين بلا مؤهلات، وتغيير المناهج، وتحويل العملية التعليمية إلى أداة تعبئة عقائدية تخدم المشروع الإيراني في اليمن.
ولا تكتفي ميليشيا الحوثي بالترهيب الجسدي والمطاردة الفكرية، بل تمارس تجويعًا ممنهجًا بحق الكوادر التربوية، من خلال قطع رواتب المعلمين منذ سنوات، في محاولة لتركيعهم وإجبارهم على الخضوع الكامل لسلطتها. ورغم الوعود المتكررة، لم تصرف المليشيا سوى مبالغ رمزية على هيئة مساعدات موسمية، بينما تُخصص الموارد المستولى عليها لصالح آلة الحرب والدعاية الطائفية.
هذا الحرمان المتعمد من أبسط حقوقهم المعيشية يجعل المعلمين الحلقة الأضعف، لكنه أيضًا يكشف عن إدراك الجماعة لحجم تأثير هذه الشريحة، وسعيها المحموم لشلّها تمامًا.
ورغم تصاعد الانتهاكات الموثقة، تلتزم معظم المنظمات الدولية المعنية بالتعليم وحقوق الإنسان الصمت، الأمر الذي يمنح الحوثيين ضوءًا أخضر للاستمرار في جرائمهم. وقد حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى جانب عدد من الناشطين، من أن هذا الاستهداف الممنهج قد يؤدي إلى كارثة تربوية وإنسانية، تُفرغ البلاد من معلميها وكوادرها المؤهلة، وتترك جيلاً كاملاً عرضة للتجهيل والتجنيد الإجباري.
شخصيات تربوية ومجتمعية من إب وتعز طالبت بوقف هذه الحملات، والإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان حق المعلمين في الأمن والتعبير والعيش الكريم. وشددت على ضرورة تحييد قطاع التعليم عن الصراعات، مؤكدة أن ما يجري ليس استهدافًا لأشخاص، بل لمستقبل وطن بأكمله.
وأصبح المعلمون في مناطق سيطرة الحوثي في خط المواجهة الأول مع واحدة من أشد أدوات القمع فتكًا: سلطة ترى في المعرفة تهديدًا، وفي الوعي خطرًا يجب محوه. وما بين الخطف والتجويع والتضليل، تُخاض معركة بقاء صامتة، ينتصر فيها من يصمد لأجل الحقيقة، ومن يُدرّس الأمل وسط الظلام، ولو كان مهددًا بالاعتقال في أي لحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري