الشيخة جميلة: التعليم من المصارف الشرعية لزكاة المال
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
مع قرب حلول الشهر المبارك، تقدّمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالتّهاني إلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلة المولى عزّ وجل أن يعيده على الجميعِ بالخير واليمن والبركات.
ودعت الشيخة جميلة أفراد ومؤسسات المجتمع إلى دعم «حملة الزكاة» التي تنظّمها المدينة سنويّاً منذ عام 1989 خلال الشهر الفضيل، وتحمل شعار «زكاتكم لتعليمنا» في ترجمة فعلية للقيم النبيلة والتضامن الاجتماعي، مؤكّدةً أنّ دعم هذه الحملة مسؤولية مجتمعية تتشارك فيها فئات المجتمع كافة.
هذا العام، تهدف الحملة إلى توفير 11 مليوناً و796 ألفاً و764 درهماً لسداد الرسوم الدراسية لـ 492 طالباً وطالبة من طلاب المدينة ذوي الإعاقة المستحقين لأموال الزكاة وفق الضوابط الشرعية، ووفق الموازنة التقديرية للجنة صرف أموال الزكاة 2024 -2025.
وترتكز المدينة في حملتها للزكاة على الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة بجواز جمع الزكاة وقبولها وتقديمها لذوي الإعاقة، حيث تدرس اللجنة المتخصصة في المدينة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر ذوي الإعاقة وتحدّد بدقّة من يدخل في فئة «المحتاجين» بسبب عدم القدرة على الكسب أو تلبية الاحتياجات الضرورية، نظراً لارتفاع كلفة التعليم أو العلاج، من أجل سداد الرسوم الدراسية.
وقالت رئيسة المدينة: التعليم من المصارفِ الشرعية لزكاةِ المال، فعبره يتحقّق استقرار الأسرة، واستدامة مصدر الرزق. وشعار «زكاتكم لتعليمنا» يمثِّل هذا التوجّه الذي ينسجم مع مبادئ الخدمات الإنسانية وأهدافها واهتمامها بتشجيع أبناء المجتمع على المساهمة في تعليم ذوي الإعاقة، وتمكينهم علمياً ومعرفياً.
وأشارت إلى استفادة 1143 معاقاً خلال العام الدراسي الحالي فقط من البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية التي تقدّمها المدينة لطلابها من مختلف الجنسيات والإعاقات.
وبيّنت نسب موارد المدينة المالية لشمول الكلفة التشغيلية لتقديم خدمات التعليم والتدريب والتأهيل والعلاج لذوي الإعاقة، حيث تسهم حكومة الشارقة بنسبة 29%، وهناك 22% من أموال الزكاة، و28% من التبرعات وإدارة الوقف، و21% من الرسوم الدراسية والأنشطة الأخرى.
وتوجّهت رئيسة المدينة بالشكرِ الجزيل إلى حكومةِ الشارقة وإلى الشركاء والرعاة والداعمين لحملة الزكاة وهم: «الشركاء»: غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك دبي الإسلامي. «الرعاة»: هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، مؤسسة نازو لتجارة مواد البناء. «الرعاة الإعلاميون»: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، شركة رمال الدولية للدعاية والإعلان، وشركة سايت جلوبال.
وأوضح جهاد عبد القادر المنسق العام للحملة: تسلّم التبرعات عن طريق التحويلات البنكية على حسابات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي،ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وعن طريق الرسائل النصية، على الرقم: 0562160222
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخدمات الإنسانية مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
إقرأ أيضاً:
ما أسباب حظر مؤسسة القرض الحسن في لبنان؟
بيروت– في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في سياسة مصرف لبنان تجاه المؤسسات المالية غير النظامية، أصدر المصرف المركزي قرارًا يقضي بحظر التعامل مع عدد من الهيئات غير المرخصة، في مقدّمتها "جمعية القرض الحسن" التابعة لحزب الله، مما فتح الباب أمام سجال واسع حول قانونية هذه المؤسسات ودورها في المنظومة المالية الموازية التي نشأت في ظل الانهيار المصرفي اللبناني.
وتُعد الجمعية من أبرز الركائز الاقتصادية التي يعتمد عليها حزب الله في تمويل أنشطته الاجتماعية وتقديم الخدمات المالية. ونشأت في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تحت غطاء جمعية خيرية، قبل أن تحصل على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987، مما أتاح لها العمل بشكل قانوني ضمن الإطار الرسمي للجمعيات.
ورغم أنها لا تخضع لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينظم عمل المصارف، فقد تمكنت "القرض الحسن" من ترسيخ حضورها في السوق المالية اللبنانية، حيث تدير أكثر من 30 فرعًا موزعة على مختلف المناطق.
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تحولت الجمعية إلى هدف مباشر للغارات الإسرائيلية، حيث استُهدفت معظم فروعها بالقصف، مما اعتُبر رسالة واضحة إلى البنية الاقتصادية الداعمة للحزب.
تنظيم مالييعلّق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان على القرار بالقول إنه "خطوة إيجابية في سياق الحد من تمدد اقتصاد الكاش في لبنان"، لكنه يلفت في المقابل إلى أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان لا يطول مؤسسة "القرض الحسن" فقط، بل يشمل المؤسسات والمصارف المالية الخاضعة لرقابته.
ويُوضح أبو سليمان للجزيرة نت أن "القرض الحسن" هي جمعية مرخّصة من وزارة الداخلية، وبالتالي فإن أي إجراءات بحقها -إن ثبت أنها تمارس أنشطة مالية خارج الأطر القانونية- تُعدّ من مسؤولية السلطات المحلية، نظرًا إلى أن تقديم أي خدمات مالية يتطلب ترخيصًا رسميًا من المصرف المركزي.
إعلانويضيف أن هذا التعميم لا يُتوقع أن تكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد اللبناني، سواء سلبًا أو إيجابًا، بل يُقرأ بوصفه "إشارة سياسية موجّهة إلى الخارج، تفيد بأن لبنان بصدد تنظيم قطاعه المالي ووقف التعامل مع أي كيانات لا تخضع للرقابة".
ويشير إلى أن القرار لا يترك تأثيرًا يُذكر على القطاع المصرفي، "إذ إن المصارف اللبنانية أساسًا لا تتعامل مع مؤسسة القرض الحسن، ولا تقدم لها أي خدمات".
من جانبه، يقول خبير الاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش للجزيرة نت، إن فهم الفروقات الجوهرية بين عمل المصارف وجمعية القرض الحسن يتطلب أولًا الإلمام بالإطار القانوني الذي ينظم القطاع المصرفي في لبنان.
فمن أبرز القوانين التي تحكم عمل المصارف: قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963، قانون السرية المصرفية لعام 1956، قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44 لعام 2015، يُضاف إليها قانون دمج المصارف، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع الذي لا يزال قيد البحث في البرلمان، فضلًا عن سلسلة تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، وقانون حماية المستهلك الذي يفرض معايير للشفافية والإفصاح في التعاملات المصرفية.
لكن عكوش يشدد على أن هذه المنظومة القانونية لا تنطبق على "جمعية القرض الحسن"، التي تُصنّف خارج النظام المالي الرسمي، والاختلاف لا يقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل يتعدّاه إلى الوظيفة.
فالمصارف، بحسب عكوش، تستقبل الودائع بأنواعها كافة وتمنح قروضًا بفوائد، وتُعنى بأنشطة التمويل، والخصم، والضمانات المصرفية، وتسهيل عمليات الدفع، إلى جانب المتاجرة بالعملات والمعادن وتقديم الخدمات البنكية التقليدية. في المقابل، تقتصر وظيفة الجمعية على منح قروض بلا فوائد وبمبالغ محدودة، في سياق دعم الفئات الفقيرة والمجتمعات الهشّة.
من هذا المنطلق، يرى عكوش أن تعميم مصرف لبنان رقم 169، الذي يمنع التعامل مع الجمعية، يأتي في سياق سياسي أكثر منه ماليا، إذ يستهدف ما يُعرف بـ"السلاح المالي لحزب الله" عبر تقويض الشبكة الاقتصادية التي ينسجها خارج النظام المصرفي الرسمي.
وبرغم الطابع الخيري الذي تتسم به خدمات الجمعية، فإن الخبير الاقتصادي يشير إلى أنها تواجه اتهامات بأنها تُستخدم ذراعا تمويلية للحزب، ويأتي قرار الحظر في ظلّ أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مما قد يفاقم الضغوط المعيشية على آلاف العائلات التي كانت تعتمد على هذه القروض الصغيرة لتسيير شؤونها اليومية.
ويرى الخبير أن هذا القرار يشكّل رسالة سياسية موجّهة من مصرف لبنان إلى الخارج، بهدف الدفع نحو شطب اسم لبنان من "اللائحة الرمادية" التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم الدول المقصّرة -بحسب المفهوم الغربي- في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور عماد فران إن مؤسسة "القرض الحسن" لم تكن يومًا على ارتباط مباشر بالمصارف أو تملك حسابات مصرفية فيها، بل تتعامل غالبًا مع مؤسسات الصرافة، ومن هنا فإن التعميم يُعد إجراءً رقابيًا ضمن صلاحيات مصرف لبنان، يهدف إلى ضبط حركة الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي.
ويوضح أن الجمعية، رغم نشاطها المالي الواسع، فإنها لا تُعد مؤسسة مصرفية مرخّصة، بل تُشبه في طبيعة عملها بعض شركات التمويل أو الاستثمار، مما يضعها خارج المظلّة القانونية التي يخضع لها القطاع المصرفي اللبناني.
إعلانلكن الإشكالية، بحسب فران، لا تنحصر في البعد التنظيمي أو المالي، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد سياسية، إذ يرى أن هناك ضغوطًا خارجية تُمارس على لبنان لوضع نظامه المصرفي تحت رقابة صارمة، بذريعة مكافحة تمويل جهات معيّنة أو الالتزام بالمعايير الدولية.
ويعتبر أن ما يصدر عن مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف، وحتى الجهات الدولية، يحمل في طيّاته رسائل سياسية واضحة تتصل بإعادة رسم التوازنات في المنطقة.
ويحذر فران من أن هذا المسار قد يُفضي إلى ارتدادات داخلية، إذ إن أي توتر سياسي أو اجتماعي سيلقي بثقله على الوضع الاقتصادي الهش أصلًا.
أما في ما يخص القطاع المصرفي، فيرى فران أنه لا يتأثر مباشرة بهذه التطورات، لكن استعادة الثقة به ستبقى مرهونة بقرارات مصرف لبنان، لا سيما ما يتعلق بأموال المودعين وإعادة تفعيل دور المصارف في تمويل الاستثمارات.
ويؤكد أن هذه العودة مشروطة بتوفر التمويل بالدولار، وهو ما يفتقده لبنان حاليًا في ظل غياب "الدولار الاستثماري" الضروري لتحريك العجلة الاقتصادية.
ويختم: "في ظل هذا الواقع سيبقى الوضع الاقتصادي والمصرفي في حالة مراوحة، أقله في المدى المنظور".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026