زنقة 20:
2025-06-03@13:46:31 GMT

أوزين: تصويت الحركة لصالح قانون الإضراب تشريع للوطن

تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT

أوزين: تصويت الحركة لصالح قانون الإضراب تشريع للوطن

زنقة 20 ا الرباط

أعلن محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن تصويت حزبه بالإيجاب على القانون التنظيمي لممارسة شروط حق الإضراب ليس من أجل التموقع السياسي خلال الإنتخابات المقلبة.

وقال أوزين خلال استضافته يوم أمس ببرنامج “نقطة إلى السطر” الذي بث على القناة الثانية، أن “من هاجم الحزب بسبب تصويته على القانون 99 في المائة منهم لم يقرأوا القانون الجديد وهناك فئة تعتبره موقف سياسي”.

وأضاف أوزين أن “تصويت الحزب بالإيجاب على القانون يأتي في إطار التشريع للوطن وليس لفئة معينة”، مشددا على أن “حزبه لا يقوم بالمعارضة تحت الطلب أو بـ”التليكومند”.

وأكد أوزين أن “حزبه لا يلزمه أي شيء لكي يخبر أحزاب المعارضة بموقفه الإيجابي من قانون الإضراب”.مضيفا أن “التصويت بالإيجابي ليس بمغامرة سياسي بل توصيت لوضع حد لفوضى الإضرابات”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تفاصيل مشروع القانون


جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • الإطار التنسيقي يشدد على تشريع قانون النفط والغاز لحل الخلافات مع إقليم كوردستان
  • جان بارسيغيان عمدة فرنسية ألغت شراكة مع مدينة إسرائيلية لصالح مخيم فلسطيني
  • رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
  • «الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج