تونس: الإفراج عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أقر القضاء التونسي الأربعاء إفراجا مشروطا عن الحقوقية التونسية سهام بن سدرين حيث ستتم محاكمتها وهي خارج القضبان.
وقال الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية الرسمية إنّه تمّ الإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين وحظر السفر عليها ومنعها من مغادرة التراب التونسي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سهام بن سدرين، المعارضة البارزة لحكمي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وذلك لاتهامها بتزوير تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بعد شكوى تقدّمت بها سيدة عضو بنفس الهيئة.
وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة في 2014 وهي مُختصّة في العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا منذ 1955 وخاصة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
Relatedحكم قضائي جديد يدين عائلة بن علي في تونس: 20 عاماً سجناً ضد ليلى الطرابلسي وصخر الماطريتونس: المعارضة تحشد أنصارها للضغط على السلطة في ذكرى ثورة 14 يناير بزعم تراجع الحريات تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقينوكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التابع للمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في 1 آب/ أغسطس 2024 مذكرة اعتقال بحق بن سدرين.
وقد خاضت الناشطة الحقوقية إضرابا عن الطعام في فيفري/شباط الماضي احتجاجا على قرار إيقافها، فيما قال محاميها العياشي الهمامي ليورونيوز إنّ سجنها هو قرار سياسي، وليس قانونيا، إذ لا وجود في ملفات القضيّة لأي قرينة لإدانتها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جمعيات تونسية تطالب بإنهاء ملاحقة النشطاء المدافعين عن الحقوق محكوم بالسجن 20 شهراً.. المرشح التونسي العياشي زمال يتعهد بخوض حملته الانتخابية من خلف القضبان التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية حكم السجندعوى قضائيةتونسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ألمانيا روسيا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ألمانيا روسيا حكم السجن دعوى قضائية تونس دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين ألمانيا روسيا الحرب في أوكرانيا سياحة الاتحاد الأوروبي حزب الله لبنان قطاع غزة سهام بن سدرین یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
بعد الإفراج عنه.. أول تصريحات للمرشح السياسي المفرج عنه أحمد الطنطاوي
قال المرشح الرئاسي المصري "أحمد الطنطاوي" إن السلطات تعمدت إخفائه قبل الإفراج عنه لعدم معرفة مؤيديه وأهله مكانه حتى وصوله إلى المنزل.
وأضاف في أول مقابلة بعد الإفراج عنه إن أول التهم التي وجهت له كانت "محاولة قلب نظام الحكم عبر القوة العسكرية".
وبين أنه أخلي سبيله في قضية دعم فلسطين كون الداعي للتظاهرات هو رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وليس له.
بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن دام "سنة ويوم" التقينا السياسي المعارض والبرلماني السابق #أحمد_الطنطاوي في بيت عائلته في مدينة قلين بكفر الشيخ. pic.twitter.com/EhYcgb1MkW — المنصة (@Almanassa_AR) May 29, 2025
والأربعاء أفرجت السلطات المصرية عن الطنطاوي الى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة حبسه كاملة.
وفي أول تعليق له بعد العودة، وجّه الطنطاوي رسالة شكر لكل من دعمه خلال فترة احتجازه، قائلًا: “أشكر كل من وقف إلى جانبي، سواء بكلمة، أو دعاء، أو رسالة دعم. لقد كانت محبتكم وثباتكم سندًا حقيقيًا في كل لحظة صعبة".
وأعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء.
في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.
وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.
وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.
الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.