«اجتماعية الشارقة» تصدر دليلاً استرشادياً للمشكلات الأسرية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة دليلاً استرشادياً للمشكلات الأسرية الاجتماعية، للمساهمة في توضيح التحديات الاجتماعية المختلفة التي تواجه الأفراد بجميع فئاتهم الاجتماعية، مع تقديم فهم أعمق لجذور هذه المشكلات الأسرية الاجتماعية التي تؤثر على استقرار الأسرة وتماسكها، والتي تتطلب تعاوناً مجتمعياً وجهوداً متكاملة من جميع الجهات المعنية بالأسرة، مثل المؤسسات الاجتماعية، والمختصين في مجال الدعم النفسي والتربوي، وأفراد الأسرة أنفسهم.
كما يأتي الدليل في إطار السعي لدفع مسيرة التميز، بما يساهم في تطوير ودعم الممارسات القائمة وتقديم الخدمات اللازمة من خلال تحديد المشكلات الاجتماعية بشكل علمي ودقيق، وصولاً إلى تحقيق الغايات والرؤية المنشودة لكافة أفراد وفئات المجتمع، ويهدف الدليل الذي أعدته عفاف إبراهيم المري الرئيس السابق لدائرة الخدمات الاجتماعية، وفاطمة إسماعيل مدير دار الأمان في الدائرة، إلى مساعدة الأفراد والجماعات على فهم القضايا الاجتماعية واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها، وإلى بلورة المحاور والمفاهيم والقضايا والمهارات والأسس الثقافية والهيكلية للمشكلات الاجتماعية، وأن يكون الدليل مرجعاً للعاملين في دراسة المشكلات الاجتماعية، الذين يتطلب عملهم التفكير الاجتماعي لاستكشاف الأسباب والعواقب والحلول المتعلقة بالمشكلات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.