«عونك يا وطن» يجهّز 1000 صندوق مير رمضاني
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قام فريق «عونك يا وطن» التطوعي بتجهيز 1000 صندوق مير رمضاني، لتوزيعها على الأسر المتعففة والعمال بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتفعيلا لدوره في «عام المجتمع”، وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري.
يأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وضمن حملة الفريق السنوية التي ينظمها قبيل الشهر الفضيل.
وقدم الشيخ الدكتور محمد بن حم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب الإمارات وقيادته الرشيدة بمناسبة حلول شهر رمضان، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله شهر يمن وبركات على دولتنا الغالية.
وأضاف أن فريق عونك يا وطن يسعى جاهدا لنشر القيم الإنسانية، من خلال تبني البرامج الخيرية، وتعزيز قيم التسامح والعطاء خلال الشهر الفضيل بين أفراد المجتمع الإماراتي، وأكد أن المير الرمضاني يُعدّ من أبرز الحملات السنوية التي ينظمها الفريق، بهدف مد يد العون لهذه الأسر وتخفيف الأعباء المادية الإضافية عليها.
كما توجه بالشكر إلى المتطوعين والعاملين بالفريق على جهودهم المبذولة طوال الشهر الفضيل، معربا عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الداعمين، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس روح التكافل والتلاحم المجتمعي الذي تتميز به الدولة، ويعزز من قيم العطاء والخير في المجتمع.
من جانبها، أوضحت سلام القاسم، منسق فريق «عونك يا وطن»، أن عملية توزيع المير شملت صناديق تحتوي على جميع الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تحتاجها الأسر.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شهر رمضان عونک یا وطن
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.
وأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر أي تشريع يمس حياة المواطنين.
كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًاوأشار إلى أن من بين الفئات المتضررة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لمواكبة أسعار الإيجارات الجديدة في السوق العقاري، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي مجحفًا ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل.. فمن يحميهم من التشريد؟وتساءل حليم: "كيف نُجبر من عاش في شقة منذ 40 عامًا على الخروج منها دون تأمين بديل لائق؟"، مشددًا على أن الدستور المصري ينص بوضوح على حماية محدودي الدخل، وأن ما يحدث يتنافى مع هذا الالتزام الدستوري.
وطالب حليم بـتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، بهدف إعادة النظر في القانون ووضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتراعي حق المواطنين في السكن الآمن والمناسب.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني