خبير مصرفي: خفض أسعار تذاكر الطيران وتعزيز السياحة مفتاح زيادة الإيرادات القومية لمصر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن هناك حاجة ملحة لزيادة الإيرادات المباشرة وتعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تشجيع صناعة السياحة لرفع الإيرادات القومية.
وأوضح في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن خفض أسعار تذاكر الطيران يمكن أن يسهم في زيادة إشغال الفنادق، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
وأشار عبد الفضيل إلى أن خفض أسعار تذاكر الطيران سيزيد من عدد السياح ويقلل من سفر المواطنين إلى الخارج. وأضاف أن تذاكر الطيران من المغرب إلى أوروبا تُباع بحوالي 100 يورو، في حين أن الأسعار في مصر مرتفعة للغاية، مما يستدعي تدخل الدولة لتخفيض الأسعار.
كما تحدث عبد الفضيل عن تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد المصري، بما في ذلك تأثر سلاسل الإمداد للسلع الأساسية مثل القمح والبترول، مما يزيد من معدلات التضخم ويرتفع تكاليف الإنتاج.
ولفت إلى أن الحرب في غزة تؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في باب المندب، ما يؤدي إلى تحويل السفن إلى طريق رأس رجاء الصالح، مما يرفع أسعار السلع الأساسية.
وفيما يخص الاقتصاد العالمي، أشار عبد الفضيل إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مثل رفع الجمارك، ستؤدي إلى موجة تضخمية عالمية.
كما تحدث عن تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث تسعى أمريكا إلى الحد من توسع نفوذ الاقتصاد الصيني، الذي يُتوقع أن يصبح ضعفي الناتج القومي الأمريكي بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار تذاكر الطيران الاقتصاد المصري تذاكر الطيران تعزيز السياحة في مصر معدلات التضخم أسعار تذاکر الطیران عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.