«ايدج» تُطلق مركبات مدرعة وروبوتية جديدة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشفت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن خمس منصات برية متقدمة خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025، وتشمل ثلاثة طرازات جديدة قدمتها شركة «نمر» من الجيل الثاني من آليات «عجبان»، والمركبة القتالية الروبوتية «هافوك 8x8» من «ميلرم»، وآلية «ربدان» المطورة للإنقاذ 8x8 من «الجسور».
وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة: «نعمل من خلال منصات شركات نمر وميلرم للروبوتات والجسور، على تعزيز إمكانياتنا».
وكشفت «نمر» عن ثلاثة طرازات جديدة من الآليات المدرعة متعددة الأدوار ضمن سلسلة عجبان.
بينما تشكّل «عجبان 432AU» آلية لوجستية تكتيكية خفيفة متعددة الاستخدامات ومحمية ضد الانفجارات. فيما صممت «نمر» آلية «عجبان 441AE» بناءً على هيكلها المثبت ميدانياً، وتشكّل منصة متينة. ويمكن لطرازي «عجبان» 432AU و«441AE» كذلك حمل ملجأ، ما يعزز تنوعهما. وأطلقت «ميلرم للروبوتات»، مركبة «هافوك 8×8» القتالية الروبوتية. بينما أطلقت «الجسور»، المشروع المشترك بين مجموعة «إيدج» وشركة «أوتوكار»، آلية «ربدان» المطورة للإنقاذ 8x8، المدرعة وعالية الأداء.
..وتطلق منصة استخبارات جيومكانية
أطلقت «فضاء»، التي تم إنشاؤها لتطوير القدرات الفضائية السيادية لدولة الإمارات والتابعة لمجموعة «ايدج»، منصة TACTICA المتطورة في آيدكس 2025.
تعالج المنصة معلومات استخباراتية متعددة المصادر - مثل صور الأقمار الصناعية، واستخبارات الإشارات، وبيانات المستشعرات، والمعلومات مفتوحة المصدر - لتوليد استنتاجات ثاقبة وقابلة للتنفيذ.
وتظهِر TACTICA استخدام «فضاء» للذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي لتعزيز الاستخبارات وعملية اتخاذ القرار.
وتُعد TACTICA رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي مصممة لإحداث ثورة في الوعي بالموقف والاستخبارات العملياتية والتخطيط الاستراتيجي في الدفاع والأمن والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية. وتوفر المنصة المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل «فالكون» - النموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر في الإمارات الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي - رؤى جيومكانية في الوقت الفعلي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات آيدكس و نافدكس
إقرأ أيضاً:
مجلس السلام.. آلية دولية برعاية ترامب لإدارة شؤون قطاع غزة
مجلس السلام في قطاع غزة هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع، وذلك وفقا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
النشأة والتأسيسفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يرحب بإنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، بوصفه هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية مكلفة بوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع.
ويتيح القرار للأعضاء الدوليين الذين يتعاونون مع المجلس إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، على أن تُنشر هذه القوة تحت قيادة موحدة يوافق عليها المجلس.
وينص القرار على استمرار هذا التفويض حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، مع إمكانية التجديد بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة مع القوة الدولية.
وحظي القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية، بموافقة 13 دولة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وأبدت كل من إسرائيل وحركة حماس معارضتهما بعض جوانب الخطة.
واستند القرار إلى خطة السلام المكوّنة من 20 نقطة التي أعدها الرئيس الأميركي ترامب، والتي نالت موافقة جميع الأطراف في قمة شرم الشيخ بأكتوبر/تشرين الأول 2025.
وعبرت دول عدة، منها تركيا وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا، عن رغبتها في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية، لكنها أكدت أنها تحتاج أولا إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة قبل المشاركة.
المهام والمسؤولياتيتمثّل دور مجلس السلام في الإشراف على أداء اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة بتسيير الخدمات العامة والبلدية لصالح سكان قطاع غزة، وضمان جودة وكفاءة عملها.
ويتولى المجلس أيضا وضع الإطار التنفيذي لإعادة الإعمار، وإدارة التمويل المخصص لتنمية غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بصورة كاملة.
أعضاء مرشحون للمجلسوفي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن الرئيس ترامب أن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة "ستُعلن مطلع عام 2026″، واصفا المجلس بأنه سيكون "أحد أعظم المجالس على الإطلاق".
إعلانوبحسب مصادر صحفية، جاء استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لرئاسة المجلس بعد اعتراضات واسعة من دول عربية وإسلامية رفضت مشاركته بسبب ارتباطه بغزو العراق عام 2003 ومخاوف من مصداقيته تجاه المنطقة.
ومن الأسماء المتداولة لعضوية المجلس جاريد كوشنر وستيفن ويتكوف المساعدَين المقربين من ترامب، إلى جانب المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف المرشح رئيسا للمجلس بدلا من بلير وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
من نيكولاي ميلادينوف؟دبلوماسي بلغاري بارز شغل عددا من المناصب في الأمم المتحدة، من بينها الممثل الخاص في العراق منذ عام 2013 ثم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020.
بدأ ميلادينوف مسيرته المهنية عام 1999 بتأسيس المعهد الأوروبي في صوفيا، ثم عضوا في البرلمان الأوروبي، وعمل على ملفات الشفافية في قطاع الدفاع وحماية المستهلك وإصلاحات السوق الداخلية.
تولى بعد ذلك مناصب وزارية بارزة في بلغاريا شملت وزارة الدفاع ثم الخارجية، ثم انتقل لاحقا إلى العمل الأممي، وعُين بين عامي 2013 و2015 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وفي تلك الفترة، أسهم في تشكيل حكومة وطنية، وساعد في التوصل إلى اتفاقات تقاسم عائدات النفط بين بغداد وأربيل.
وفي عام 2015، أصبح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومبعوث الأمين العام إلى اللجنة الرباعية الدولية، وهو المنصب الذي شغله حتى 2020.
وقد عمل في تلك الفترة على خفض التصعيد ودعم جهود التطبيع العربية الإسرائيلية وتأمين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إضافة إلى قيادة الجهود الرامية للحفاظ على حل الدولتين.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2015 زار ميلادينوف قطاع غزة ودعا إسرائيل إلى رفع الحصار وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره عدوان 2014. ثم في 30 أغسطس/آب 2016، أدان بشدة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا عدم قانونيتها وغياب نية إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه واجه انتقادات إسرائيلية، ومن جهة أخرى أثار غضب فصائل فلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد تغريدة له على منصة إكس، إذ اعتبرت أنها تجاهلت الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2017، جدد تمسكه بحل الدولتين أثناء جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي عام 2021، مُنح ميلادينوف "النجمة الكبرى من وسام القدس" تقديرا لجهوده الدبلوماسية. وأصبح عام 2022 المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، إذ يقود برامج إعداد الدبلوماسيين والبحوث المتخصصة في السياسة الخارجية والوساطة.