وزير الصحة يفتتح مؤتمر قمة زراعة الأسنان لمناقشة احدث الابتكارات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، مؤتمر "قمة زراعة الأسنان"، المنعقدة في الفترة ما بين 20 إلى 22 فبراير الجاري، بجامعة المستقبل في مصر (FUE)، لاستكشاف أحدث التطورات والاتجاهات والابتكارات في مجال زراعة الأسنان.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للدعوة الكريمة، معربًا عن سعادته لوجوده بين هذه الكوكبة اللامعة من العلماء والخبراء والمتخصصين في مجال زراعة الأسنان، في هذا المؤتمر العلمي المتميز الذي تنظمه كلية طب الفم والأسنان بجامعة المستقبل، لافتًا إلى أهمية هذا الحدث المخصص لإستكشاف أحدث التطورات والإبتكارات في مجال زراعة الأسنان، خاصة أن هذا المجال يشهد تطورات متسارعة، حيث ان طب الأسنان وتقنيات الزراعة اختلفت بشكل كبير عن الثلات عقود الماضية، مما أحدث نقلة نوعية في كيفية تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المرضى.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أن هذا المؤتمر يمثل منصة علمية رفيعة المستوى تجمع بين الخبراء والأكاديميين والممارسين لتبادل المعرفة، وعرض أحدث الأبحاث والتقنيات، مشيرًا الى أن انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة يعكس مدى التقدم الذي تشهده مصر في مجال طب الأسنان، ويؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والطبية لتعزيز البحث العلمي والتطوير المهني.
وأضاف "عبدالغفار" أن نائب رئيس مجلس الوزراء أوضح أننا نعيش الأن في عصر تفرض فيه التحديات العلمية والتكنولوجية واقعًا جديدًا، حيث تتسارع الابتكارات في مختلف التخصصات الطبية، ومنها زراعة الأسنان، حيث يشهد هذا المجال تطورات هائلة بفضل التقدم في علوم المواد الحيوية، والتصوير ثلاثي الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، ما جعل عمليات زراعة الأسنان أكثر دقة وكفاءة من أي وقت مضى.
وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير أكد على التزام وزارة الصحة والسكان بتطوير قطاع طب الأسنان، ووضعه على رأس أولوياتها، انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن صحة الفم جزء لا يتجزأ من الصحة العامة للمواطن، لذلك تحرص الوزارة دائمًا على دعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع، سواء من خلال تحديث المناهج، أو تعزيز برامج التدريب المستمر، أو توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تساعد على تبني أحدث الممارسات الطبية.
وتابع "عبدالغفار"، أن مؤتمر "قمة زراعة الأسنان" يهدف إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق في طب الأسنان الحديث، ويوفر منصة فريدة للمحترفين والطلاب من أجل توسيع معرفتهم و تحسين مهاراتهم، ولاسيما التعرف على أحدث التقنيات والتطورات في مجال زراعة الأسنان، وذلك عن طريق جلسات متخصصة يقدمها خبراء متخصصون، إلى جانب عروض حية لتقنيات الزراعة المتقدمة، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية.
وفي كلمته أعرب دكتور عبيدة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، عن ترحيبه بالوزير وبالحضور الكريم، مشيرًا لأهمية هذا الحدث الذي يجمع خبراء زراعة الأسنان في داخل وخارج مصر، فرسالة الجامعة هي تشجيع البحث العلمي، حيث يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى دور الجامعة في الخدمة المجتمعية، ونوه إلى ضرورة إدخال تقنية الذكاء الأصطناعي للمساعدة في التشخيص، وإنشاء أول مركز يعمل بتقنية الذكاء الأصطناعي بالتعاون مع كلية حاسبات والمعلومات في المستقبل.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد بركات، رئيس المؤتمر، وعميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة المستقبل، على التزام الجامعة بتوفير بيئة أكاديمية تدعم الابتكار والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس رؤية الجامعة في أن تكون رائدة في تقديم أحدث التقنيات والممارسات في طب الأسنان، بما يعود بالنفع على المجتمع الطبي والمرضى على حد سواء.
ومن جهته أشار الدكتور محمود بدر، نائب رئيس المؤتمر ورئيس وحدة التعليم المستمر، ورئيس العلاقات الدولية بجامعة المستقبل، إلى أن هذه القمة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز البحث العلمي، وتطوير مهارات الأطباء في مجال زراعة الأسنان، مشيرًا إلى الدور الحيوي للتعليم المستمر في مواكبة التطورات السريعة في المجال طب الأسنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة الاسنان وزارة الصحة والسكان وزير الصحة والسكان بجامعة المستقبل طب الأسنان مشیر ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع وزير التعليم بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم
واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفا أن نظام الثانوية العامة الحالي كما هو دون أي تغيير، وكذلك نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني أيضا بما في ذلك محاولة الاختبار الأولى والجزء الوحيد المتعلق بالتكلفة هو تكلفة التحسين للطالب الناجح (فرصة الامتحان الاختيارية الثانية) لمن يرغب من الطلاب، وذلك بهدف ضمان تحقيق الاستمرارية فيما يتعلق بتكلفة الاجراءات اللوجيستية المتعلقة بتنفيذ اختبارات التحسين، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم وهي بالفعل تعفى بشكل سنوي من الرسوم الدراسية في كل عام دراسي.
وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح (فرصة الاختبار الثانية) في نظام شهادة البكالوريا المصرية تنهي بشكل قاطع ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب.
وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا شاملا حول شهادة البكالوريا المصرية مع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية سواء على مستوى الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام والصحافة ومديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
كما تطرق الوزير للمادة المتعلقة بالحرص على عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي داخل مشروع تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المادة تعد أحد النقاط الهامة التي تمثل تقديرا للمعلمين الذين قدموا كل ما لديهم من جهود لتعليم أجيال متعاقبة.
وأوضح أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تستهدف تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع بها، مشيرا إلى أنها مستقبل التعليم الفني في مصر.
كما أكد أن الوزارة لا تستهدف تماما من مشروع تعديل القانون وجود صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشددا على أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات من شأنها الوصول لصيغة توافقية.
وتناول السادة النواب بالنقاش، خلال الجلسة، التأكيد على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة طبقا لما ورد في احدى مواد مشروع تعديل القانون، كما طرحوا نقاشا حول طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.
وأكد الدكتور سامي هاشم، خلال الجلسة، أن لجنة التعليم والبحث العلمي حريصة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفا أن اللجنة تعمل على التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم كل ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أكد الوزير في هذا الإطار حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون لأفضل صورة ممكنة.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي