تعزيزًا لهوية المملكة المالية والاقتصادية.. خادم الحرمين الشريفين يعتمد رمز عملة الريال السعودي
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
المناطق_واس
اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – اليوم، رمز عملة الريال السعودي، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية.
ورفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة إطلاق رمز عملة الريال السعودي.
وأوضح أن القرار الكريم يسهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن بدء العمل بتطبيق رمز العملة سيتم مباشرةً؛ على أن يتم عكسه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.
وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرة التي تستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين، ستسلط الضوء على تنامي أهمية دور العملة الوطنية في المنظومة المالية العالمية.
وأشاد الأستاذ السياري، بالجهود الحثيثة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، معربًا عن تقديره لجميع الجهات المشاركة في المشروع الذي قاده البنك المركزي السعودي لاعتماد رمز العملة الوطنية، بمن فيها وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ويجسد رمز العملة الوطنية – الذي صُمم بأعلى المعايير الفنية – ثقافة المملكة وتراثها العريقين، حيث يحمل الرمز اسم عملتنا الوطنية “ريال” بتصميم مستوحى من الخط العربي، وسيعزز الرمز من تمثيل الريال السعودي في السياق المحلي والإقليمي والدولي؛ ما يجعله مناسبًا للاستخدام في الإشارة إلى الريال السعودي في جميع التعاملات المالية والتجارية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه المملكة الخطى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، يعزز إطلاق رمز عملة الريال السعودي أهمية نظام المملكة المالي ودوره المتنامي على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين الحرمین الشریفین العملة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هل تعافي الريال يعكس تحسنًا اقتصاديًا حقيقيًا؟ أم أنه خداع ومضاربة مكشوفة؟
شهد الشارع اليمني في الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا ومفاجئًا في سعر صرف الدولار مقابل الريال، حيث انخفض في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا إلى ما دون 2000
ريال، بعد أن لامس سابقًا حاجز
3000 ريال يمني للدولار الواحد.
ان هذا التغير السريع أثار جدلًا واسعًا بين المختصين والمواطنين على السواء، وطرح سؤالًا جوهريًا: هل نحن إزاء تحسن اقتصادي فعلي؟ أم أمام وهم نقدي جديد يُدار من خلف الستار؟
أولًا: ما الذي يُحرّك سعر العملة الوطنية عادةً؟
في الأدبيات الاقتصادية، يتحدد سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار أو العملات الأجنبية بناءً على توازن معقد بين العرض والطلب، والسياسات النقدية والمالية، وحجم التجارة الخارجية، ومدى تدفق العملات الصعبة إلى البلد. ومن بين العوامل الحاسمة:
1. نمو الناتج المحلي وزيادة الصادرات.
2. التحويلات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.
3. الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي.
4. ثقة المواطنين والمؤسسات بالعملة الوطنية.
5. الاستقرار السياسي والأمني، والحد من الانقسام المؤسسي.
في اليمن، وبشهادة المؤسسات الدولية (البنك الدولي، IMF، ووكالة Fitch Ratings)، لا يتوفر أي من هذه الشروط بشكل فعّال، بل إن المؤشرات تسير باتجاه معاكس تمامًا: تفكك اقتصادي، تراجع في الإنتاج المحلي، اعتماد مفرط على الواردات، وشبه غياب للسيادة النقدية في ظل انقسام سياسي ومؤسسي.
ثانيًا: ما الذي يفسّر الانخفاض الأخير في سعر الدولار؟
الانخفاض الحالي في سعر الدولار لا يمكن تفسيره من منظور اقتصادي تقليدي، بل هو نتاج واحد أو أكثر من العوامل التالية:
1. مضاربات منظمة داخل السوق:
عدد محدود من الصرافين وشركات التحويل الكبرى يتحكم عمليًا بالعرض والطلب، ويقوم بإغراق السوق مؤقتًا بكميات من الدولار، لتخفيض السعر بشكل مصطنع، ودفع الناس إلى بيع مدخراتهم بالدولار، ثم يعيدون شراءه بعد انخفاضه، في عملية منظمة ومكررة، وقد حدث هذا سابقًا في عدن وتعز ومأرب، وهو أسلوب معروف في الأسواق غير المنظمة، وتمت دراسته ضمن تقارير البنك الدولي عن الاقتصاديات غير الرسمية (World Bank – Shadow Economies, 2023).
2. تدخلات نقدية ظرفية بدعم خارجي:
البنك المركزي في عدن قد يكون استفاد من منح أو ودائع مؤقتة (مثل الدعم السعودي الأخير) لضخ كميات من العملة الأجنبية، ما أحدث تأثيرًا محدودًا على سعر الصرف. لكن هذه المعالجات، دون وجود سياسة نقدية شاملة، تبقى قاصرة عن تحقيق الاستقرار الفعلي.
3. توظيف سياسي لسعر الصرف:
غالبًا ما يُستخدم انخفاض سعر الدولار كأداة تهدئة شعبية، أو وسيلة لإثبات "نجاح حكومي"، خاصة في ظل أوضاع معيشية منهكة، حيث يُراد إقناع المواطنين بوجود "تحسّن" اقتصادي، ولو كان مصطنعًا، وقد جرى توظيف هذه الآلية سابقًا في دمشق، عندما تم تثبيت سعر الليرة في عام 2020 رغم التضخم الجامح، وكذلك في بيروت قبيل انهيار 2019.
ثالثًا: المقارنة مع التجربتين السورية واللبنانية.
يوفر تحليل تجارب سوريا ولبنان نماذج شديدة الشبه بالحالة اليمنية الحالية. ففي سوريا، بعد تدخلات أمنية لمنع المضاربة، انهارت الليرة في 2020 إلى أكثر من 4000 مقابل الدولار، رغم تثبيتها سابقًا عند 700. أما في لبنان، فالثبات المصطنع لسعر الصرف عند 1500 ليرة طوال 25 سنة، انهار فجأة عام 2019، بعد فقدان البنك المركزي للقدرة على الدفاع عن السعر. والنتيجة في البلدين كانت واحدة: انهيار العملة، وضياع المدخرات، وانعدام الثقة بالنظام المصرفي.
المؤشر اليمن-سوريا-لبنان:
شكل التدخل النقدي غير منتظم وضعيف ، أمني ومركزي ، دعائي ومصرفي،
سياسة تثبيت السعر غير رسمية عبر المضاربة ،تثبيت أمني دون احتياطي حقيقي ، تثبيت طويل رغم التضخم البنيوي
احتياطي البنك المركزي منخفض جدًا و منهك- استُنزف بالكامل،
الثقة بالعملة المحلية ضعيفة ومضطربة و منهارة ومعدومة و احتمالات الانهيار عالية جدا إن لم يتم الإصلاح -تحقق الانهيار فعليًا -حدث الانهيار، وما زال قائمًا.
المصادر: تقارير صندوق النقد الدولي 2021 و2022، البنك الدولي – المراقب الاقتصادي للبنان وسوريا، ومعهد تشاتام هاوس – دراسات الاقتصاد النقدي في البيئات المنهارة، 2023.
رابعًا: إلى أين يتجه الريال اليمني؟
إن لم تُتخذ إجراءات إصلاحية عميقة تشمل توحيد السياسة النقدية بين صنعاء وعدن، وضبط سوق الصرافة، وتعزيز الشفافية في إدارة الاحتياطي النقدي والتحويلات، فإن ما نشهده حاليًا من "تحسن شكلي" قد يكون مقدمة لانهيار جديد، وربما أكثر حدة من الموجات السابقة. فالثقة بالعملة تُبنى بالتراكم المؤسسي، لا بالإعلانات الإعلامية أو الضخ المؤقت.
خامسًا: الخلاصة والتوصيات:
أؤكد أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني لا يعكس واقعًا اقتصاديًا مستقرًا، بل هو ظاهرة مضاربية مؤقتة قابلة للانفجار في أي لحظة. ووفق التجارب المشابهة في المنطقة، فإن مثل هذه الانخفاضات المصطنعة تسبق غالبًا موجات من الانهيار السريع في سعر العملة الوطنية.
لذا، أوصي بما يلي:
1. عدم التفريط بالمدخرات بالعملة الأجنبية بناء على هذا الانخفاض المؤقت.
2. الضغط المجتمعي والمؤسسي باتجاه رقابة أكثر صرامة على السوق النقدي وشبكات الصرافة.
3. تعزيز الشفافية في أداء البنك المركزي، ونشر تقارير شهرية تفصيلية عن الاحتياطي والتحويلات.
4. إطلاق حوار وطني اقتصادي لتوحيد السياسة النقدية ومواجهة المضاربات المؤسسية.
٥. إنشاء لجنة اقتصادية محايدة تراقب السوق النقدي، أو إنشاء منصة رقمية شفافة لرصد سعر الصرف اليومي.
فالثقة بالريال اليمني لن تتحقق عبر خفض رقمي مؤقت، بل عبر مسار إصلاحي نقدي حقيقي ومتكامل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري