تقرير يحذّر من ارتفاع في جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
سرايا - سجلت مؤسسة "تيل ماما" البريطانية لمراقبة جرائم الكراهية ضد المسلمين أعلى عدد من التقارير منذ تأسيسها في عام 2011، حيث إنه تم استهداف الرجال أكثر من النساء لأول مرة.
وقد عزت المؤسسة الارتفاع إلى الحرب في غزة وأعمال الشغب التي شهدتها بريطانيا في الصيف الماضي، حيث تمت مهاجمة المساجد وإشعال النيران فيها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشيونال" البريطانية اليوم الخميس، فقد تم تقديم ما مجموعه 6313 تقريرًا إلى الجمعية الخيرية، ارتفاعًا من 4406 في عام 2023 و2651 في عام 2022.
وقالت المنظمة إن أكثر من نصف تقارير العام الماضي (3680) كانت عن الكراهية غير المتصلة بالإنترنت أو الشخصية، بزيادة بنحو ثلاثة أرباع (72 في المائة) منذ عام 2022.
وكانت الأماكن الأكثر شيوعًا للكراهية غير المتصلة بالإنترنت العام الماضي هي المناطق العامة مثل الشوارع والحدائق، حيث شكلت موطنا لأربعة من كل 10 حوادث، بينما وقع حدث واحد من كل 10 في أماكن العمل.
وأشار أحدث تقرير إلى أنه "لأول مرة منذ إنشائه، استهدفت حالات الكراهية ضد المسلمين وكراهية الإسلام في عام 2024، غير المتصلة بالإنترنت الرجال أكثر من النساء".
وقالت إيمان عطا، مديرة تيل ماما، إن "الحوادث أصبحت أكثر تهديدًا بشكل متزايد... لقد تلقينا أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها في Tell Mama في عام 2024 ومنذ أن بدأنا عملنا".
وأضافت: "إن ارتفاع الكراهية ضد المسلمين أمر غير مقبول وهذا أمر مقلق للغاية للمستقبل. لا ينبغي لنا أبدًا أن نسمح لمثل هذه الكراهية والتعصب بالتجذر في مجتمعاتنا. نحث الجمهور على الوقوف معًا ضد الكراهية والتطرف".
ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجتها وعدم استخدام لغة تحريضية، وقالت: "نحن عند نقطة تقاطع حيث من الواضح أن الكراهية ضد المسلمين تحتاج إلى عمل منسق من قبل الحكومة. نحث من هم في مناصب النفوذ والسلطة العامة على النظر في كيفية تعرض لغتهم لمجتمعات الصور النمطية، وكيف تؤثر بشكل غير ملائم على المناقشات عبر الإنترنت وخارجها".
ومنذ أن بدأت Tell Mama بتسجيل الجرائم في عام 2011، فقد استخدم أكثر من 51000 مسلم بريطاني خدماتها وتم الإبلاغ عن زيادة بنسبة 2253 في المائة في الحوادث القائمة على الشوارع.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، فإنها تلقت أعلى عدد من تقارير الكراهية ضد المسلمين عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 1619 في المائة عن ما قبل 7 أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي بدأت فيه الحرب. وارتفع هذا إلى 2307 حالات في عام 2024، تم الإبلاغ عن معظمها بعد أعمال الشغب الصيفية.
وكان موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، هو المنصة الرئيسية التي تم الإبلاغ عن وقوع كراهية ضد المسلمين فيها، حيث بلغ عدد الحالات 991 حالة. تبع ذلك تيك توك (317)، وفيسبوك (201)، وإنستغرام (131)، وسناب شات (57)، وواتساب (41)، وتليغرام (10).
وقالت المنظمة إنه كانت هناك "زيادة في الخطاب الذي يصور المسلمين زوراً على أنهم إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهابيين" منذ بدء حرب غزة ومنذ أعمال الشغب في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن "التحول نحو استهداف الرجال المسلمين أكثر من النساء يعكس التأثير المتزايد للصور النمطية الضارة التي تغذي الانقسامات المجتمعية وتعزز المفاهيم الخاطئة حول الهويات الإسلامية"، كما جاء في التقرير.
وأضاف التقرير أنه "قلق للغاية" بشأن المحتوى المعادي للمسلمين الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وظل السلوك المسيء هو الشكل الأكثر شيوعًا للكراهية غير المتصلة بالإنترنت، حيث إنه مثل أكثر من ستة من كل 10 حالات (62 في المائة) العام الماضي.
وشملت الأشكال الأخرى الاعتداء، مع 171 حالة العام الماضي؛ والتمييز، الذي شكل 183 حالة؛ والتخريب (209). وزاد السلوك المهدد أكثر من أي حادث آخر، من 121 حادثة تم الإبلاغ عنها في عام 2023 إلى 518 في عام 2024.
و"تيل ماما" (Tell MAMA) هي منظمة بريطانية تأسست لمراقبة ورصد حوادث الكراهية والتمييز ضد المسلمين في المملكة المتحدة. وتُقدم المنظمة دعماً للضحايا، بما في ذلك الدعم العاطفي والإحالات القانونية، وتعمل على توثيق الحوادث المتعلقة بالإسلاموفوبيا.
وأظهرت تقارير المنظمة زيادة ملحوظة في حوادث الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في عام 2024، أفادت "تيل ماما" بزيادة نشاط اليمين المتطرف، مما أدى إلى تضاعف التهديدات للمسلمين خمس مرات، بما في ذلك التهديدات بالاغتصاب والقتل، وزيادة بثلاثة أضعاف في حوادث جرائم الكراهية.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت استطلاعات حديثة بتكليف من "تيل ماما" أن واحدًا من كل ثلاثة مسلمين بريطانيين فكروا في مغادرة المملكة المتحدة بسبب تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، خاصة بعد احتجاجات اليمين المتطرف التي اندلعت في أعقاب حوادث معينة.
تواصل "تيل ماما" جهودها في مكافحة الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وتقديم الدعم للضحايا، والعمل على زيادة الوعي حول تأثير الإسلاموفوبيا على المجتمع البريطاني.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-02-2025 05:35 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الکراهیة ضد المسلمین المملکة المتحدة ضد المسلمین فی تم الإبلاغ عن العام الماضی فی المائة فی عام 2024 أکثر من
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.
وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
دستور 2014وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح