رداً على الحكومة اليمنية.. الأمم المتحدة ترفض نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، رفض المنظمة الأممية نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى وفيات ويعرض الأطفال للحرمان من خدمات التغذية والعلاج.
جاء ذلك ردًا على انتقادات وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية بشأن استمرار وجود الأمم المتحدة في صنعاء.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من العاصمة الأردنية عمان يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2025، أوضح هارنيس أن الأمم المتحدة لن تعلق عملياتها الإنسانية في اليمن، رغم وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه لدى الحوثيين.
ونقل موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني عن هارنيس قوله: "لم نعلق عملياتنا في اليمن، لكننا اضطررنا إلى التوقف مؤقتًا في صعدة، حيث تم احتجاز 10% من موظفي مكتبنا هناك، مما جعل البيئة التشغيلية غير آمنة".
وأضاف أن المخاطر المتزايدة لم تثنِ الأمم المتحدة عن التمسك بموقفها، مشددًا على أن نقل العمليات إلى عدن لن يكون خيارًا عمليًا، بل سيؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة.
وتساءل: "كم عدد الأشخاص الذين تريدون أن يموتوا؟ لن يحصل الأطفال على خدمات التغذية، وعندما تضرب الكوليرا مجددًا، لن يكون هناك من يساعدهم".
وأشار هارنيس إلى أن الحوثيين لديهم سجل في احتجاز عمال الإغاثة واتهامهم بالتجسس، وهي مزاعم تنفيها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ولفت إلى أن العاملين في المجال الإنساني قد يُعتبرون تهديدًا في ظل الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية التي وُجهت أواخر العام الماضي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلن استمرار منع دخول المشتقات النفطية الى مواني الحوثيين وتتوعد السفن المخالفة بعقوبات قاسية
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية،اليوم الثلاثاء، تهديدا جديدا للسفن التي تحمل الوقود للمواني اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بفرض "عقوبات قاسية"، بإعتبار تصنيف واشنطن للحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى اليمن: "لا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيون) تُصنّف رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية السفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 أبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية.
كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن".
وأوضح البيان، أن "تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين".
وأضاف: "لقد تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015 وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية