تابوت وأواني.. حبس شخصين لحيازتهما قطعًا أثرية بقصد الاتجار في سوهاج
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما بحوزتهما قطعًا أثرية داخل مسكن أحدهما دائرة مركز شرطة سوهاج، بقصد الاتجار، عقب تأكيد الجهات المختصة أثريتها.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة السياحة والآثار، يفيد بضبط شخصين، أحدهما صاحب المسكن والآخر نجل شقيقه، وبحوزتهما تابوت من الحجر الجيري و2 إناء فخاري، تبين أنها تعود للعصرين اليوناني الروماني والإسلامي.
وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة القطع الأثرية بغرض الاتجار، وأنها ناتجة عن أعمال تنقيب غير مشروع داخل مسكن المتهم الأول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعرض المتهمان على النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار التحريات حول الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطع أثرية سوهاج اخبار محافظة سوهاج تابوت حوادث محافظة سوهاج اثار المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.