التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يدعم المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بتعزيز دور الجامعات المصرية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ استراتيجيات مبتكرة تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم المشاريع والابتكارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم التحول الرقمي في التعليم والبحث العلمي، بالتوازي مع الاهتمام بتطوير المهارات والقدرات للطلاب والباحثين في مختلف التخصصات العلمية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجهات المعنية، مثل البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات، لتحقيق أهداف استثمارية تدعم ريادة الأعمال، وتساعد في تجهيز الشركات الناشئة للاستثمار.
وفي هذا الإطار شارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في ورشة عمل بعنوان «الجاهزية الاستثمارية لمنظمات دعم رواد الأعمال (ESOs)» بالتعاون مع البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بمشاركة مديري حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في الجامعات المصرية.
دعم الشركات الناشئةوأكد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الورشة تستهدف تعزيز قدرات المشاركين في دعم الشركات الناشئة لتحقيق الجاهزية للاستثمار من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والمحتوى التدريبي المتخصص.
وشملت مجالات عمل الورشة «استراتيجيات جمع الأموال والتقييم المالي، إدارة المخاطر والإطار القانوني للاستثمار، هيكلة الصفقات واستراتيجيات التفاوض، تمارين عملية ودراسات حالة، بناء شبكات استراتيجية قوية»، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الصندوق على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تنفيذًا لمبادئ ومحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال في أحد محاورها الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمى البحث العلمي البنك الدولي التطورات العالمية التعليم العالى التعليم العالي التنمية المستدامة الجامعات المصرية الجهات المعنية أعمال والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
أخبار ذات صلةوناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم"XDGs 2045"، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
المصدر: وكالات
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة