قبل الزيادة الجديدة.. «التضامن» توضح متوسط دعم «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن متوسط الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الذي يستفيد منه 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ومن المقرر زيادته خلال الفترة المُقبلة، حسبما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي ستعلن الحكومة تفاصيلها.
شرائح مختلفة للدعموأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج «تكافل وكرامة»، أنّ متوسط المبلغ الذي تحصل عليه الأسرة أو الفرد من الدعم حوالي 700 جنيه، موضحًا أن الدعم عبارة عن شرائح فالطفل الأقل من سن 6 سنوات له شريحة مالية مُحددة، وتزيد هذه الشريحة مع المراحل التعليمية المختلفة، والشريحة الأعلى هي شريحة المرحلة الجامعية.
وقال «شفيق» في تقرير حديث للوزارة، إنّ الأولوية في الدعم هي الأطفال الأصغر سنًا، وذلك حتى تُكمل هذه القيمة المالية مع لطول فترة مُمكنة على مرور مراحل مختلفة، فبالتالي يُمنح الدعم لربة الأسرة وأصغر طفلين معها، أما بالنسبة لاستحقاق «كرامة» فهو استحقاق فردي فوجه للأفراد سواء من المسنين من سن 65 سنة فأكثر أو ذوي الإعاقة أو الأيتام فاقدي الأب والأم أو فاقدي الأب والأم متزوجة والفتيات اللاتي بلغن سن الـ50 عامًا دون زواج، والأرملة التي لم تُنتج: «كرامة يكون التركيز فيه على حفظ كرامة الإنسان».
أسر يصل دعمها إلى 1600 جنيهمن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن بعض الأسر يصل دعمها إلى 1600 جنيه من «تكافل وكرامة»، موضحًا أن «تكافل» خاص بالأسرة ويستهدف المرأة المعيلة وهي المرأة التي تعول سواء لوفاة الزوج أو طلاق الزوج أو الزوج قُيدت حريته لأي سبب من الأسباب وارتكب نوع من الجرائم أو الزوج هجرها فأصبحت مهجورة العائل أو الزوج كان مريضًا بمرض أقعده عن العمل ولا يستطيع أن يتكسب.
وقال «عبدالرحمن»، إنه بالنسبة لـ«كرامة» فهو استهداف فردي: «أي مواطن عدى سن 65 سنة وملوش أي دخل أو مواطن عنده إعاقة وليس له دخل يزيد عن 1800 جنيه: «أحيانا الأسرة يكون معاها كروت تكافل وفيها معاقين لديهم كروت كرامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزارة التضامن الحماية الاجتماعية زيادة تكافل وكرامة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا: الزيادة السكانية تهدد جهود التنمية وإجراءات شاملة لضبط النمو السكاني
قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادى، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، وأن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، ما ينعكس سلباً على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.
وشدد عبدالحليم، على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.
مؤشرات الأداء السكانى بقنا
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة، وأن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023/2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت نائب وزير الصحة، إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى المحافظات، مؤكدةً بأن خفض معدلات الحمل غير المخطط يشكل أحد أبرز أهداف تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية لاسيما أن 20% من عدد المواليد في مصر ناتجين عن حمل غير مخطط له من الأسرة.
تخفيف العبء عن الدولة
وأضافت الألفى، بأن معالجة هذا الأمر من خلال القضاء على الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة سيساهم بشكل مباشر في خفض عدد المواليد سنويًا بحوالي 400 ألف مولود على مستوى الجمهورية، ما يحقق الوصول الي معدل الإنجاب الكلي المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للسكان وهو ٢.١ طفل لكل سيدة ويخفف العبء عن الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأوضحت نائب وزير الصحة، بأن الدولة وفّرت كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، لكن هناك فجوة في توصيل الخدمة، موضحة أن 60% من المناطق تعاني من نقص في التغطية الطبية لخدمات تنظيم الأسرة، وفي هذا الإطار وافق رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توفير الموارد المالية لسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، فضلا عن التوجه نحو الوسائل طويلة المدى.
الوسائل طويلة المدى
وشددت الألفي، على أهمية التحول إلى استخدام الوسائل طويلة المدى مثل اللولب النحاسي، الذي يُعد أكثر فاعلية وأقل تكلفة على المدى البعيد مقارنة بالوسائل القصيرة مثل الحبوب والحقن، مضيفة أن الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الاسرة بمحافظة قنا بلغت 19.7 وكلفت مدير مديرية الشئون الصحية بترشيح متدربين لتنفيذ برنامج مشاركة المهام لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لسد العجز في وحدات الرعاية الأولية.
حضر فعاليات الاجتماع كل من: الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأحمد خيري، مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتور تيسير حسام الدين، مستشار المتابعة والتقييم بالبنك الدولي بمصر، والدكتور عصام العدوى، مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور رامي بخيت، خبير بالبنك الدولي بمصر، وسلوى عبد المعطي شمروخ، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بقنا، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إلى جانب مديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف السكان.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام