حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.
كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.
لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.
بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.
حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.
صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.
الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.
فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟
ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.
شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.
لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تناقش تنمية الشباب من منظور حقوق الإنسان بجدة
عُقدت بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم، أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة، تحت عنوان “تنمية الشباب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.. التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان”، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وأعضاء الهيئة، وعدد من الخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة للمدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور هادي بن علي اليامي، أكد فيها أهمية التركيز على قضايا الشباب بصفتهم ركيزة أساسية في مسارات التنمية وبناء المستقبل، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب من حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
وأوضح أن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الشباب، لا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، مؤكدًا أن تبني مقاربة حقوقية شاملة في التعامل مع قضايا الشباب من شأنه الإسهام في بناء السلام وتعزيز التماسك المجتمعي.
وأشار إلى شروع الهيئة في الإعداد لوضع خطة إستراتيجية للمرحلة المقبلة، تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير آليات العمل، ورفع الأثر العملي لبرامج وتوصيات الهيئة، بما يعزز من كفاءة أدائها في الدول الأعضاء.
وألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, كلمة أكد فيها التزام المنظمة بدعم قضايا الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية وحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وتناولت الجلسة الافتتاحية أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسات الإقليمية والدولية لرفع مستوى إشراك الشباب في السياسات العامة، وتطوير الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لحقوقهم، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتناقش الدورة، التي تستمر على مدى يومين، عددًا من المحاور المتعلقة بتنمية الشباب، من أبرزها التحديات والفرص من منظور حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية والإعلام في دعم قضايا الشباب، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة في الدول الأعضاء.