لجريدة عمان:
2025-05-23@10:10:40 GMT

حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟

تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT

حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟

تطرق مسامعنا كلمات رنانة تحمل شعارات مفخمة، تسعى بعض الدول والمؤسسات إلى توظيفها لتوصيل صورة لامعة، ولكننا كثيرًا ما نتفاجأ بأنها عكس ما توقعناه.

كمثال، منظمة حقوق الإنسان المعروفة بشهرتها العالمية، ها هي اليوم يتضح خزيها بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لأرض فلسطين العربية المحتلة.

لم نرَ أي قرار صارم أو تحرك جاد يجدي نفعًا ضد هذا الإرهاب، بل كانت كلها مجرد شعارات جوفاء تُتداول في الاجتماعات الدولية، فمنذ سنوات طويلة، ونحن نسمع عن هذه الاجتماعات والحوارات، لتتضح حقيقتها أمامنا مع كل تدمير واعتداء جديد، مثلما حدث في غزة التي حل بها كل ما لكلمة منكوبة من معنى.

بات كرسي هذه المنظمة مجرد إطار للاستعراض السياسي وحفظ ماء الوجه الساقط من الأمم المتحدة.

حقوق الإنسان والمساواة بين البشر أصبحت شعارات لا أثر لها في الواقع، خصوصًا بعد ما شهدناه من تهجير وظلم وتعذيب للشعب الفلسطيني.

صرنا عاجزين أمام التناقضات المخزية الصادرة عن أعضاء تلك المنظمة التي لا ترى بعين واحدة بل بعينين اثنتين.

الدول الأوروبية الكبرى تبجل شعارات وقوانين، ومن بينها قانون «حقوق الإنسان»، لكنها أثبتت كذبها في مواقف متعددة.

فأين اتفاقية محاربة التعذيب التي أُقرت عام 1974 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما حدث في سوريا؟ هل ساهمت هذه الاتفاقية في وقف التهجير، والظلم، أو القتل الذي تعرض له السوريون في أماكن مثل سجن صيدنايا؟ ألم تكن هذه المنظمة مسؤولة بشكل أو بآخر عن مراقبة ومنع تلك الانتهاكات؟

ما يحدث في الوقت الحالي يكشف تمييزًا صارخًا بين المستضعفين في الشرق والغرب. الأوضاع الكارثية التي يعيشها العالم العربي ليست سوى نتيجة لتنازلات طويلة الأمد، صمت عنها الجميع ليتمادى العدو في أخطائه. المنظمات الدولية لا تزال في سبات عميق أمام كل هذه الانتهاكات.

شهدنا جرائم الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير واغتصاب للأراضي، كما حدث عندما استحوذت إسرائيل على هضبة الجولان السورية، في ظل مؤامرات مكشوفة أمام العالم. ومع ذلك، لم نشهد أي رد فعل يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، بل تبرر إسرائيل جرائمها بذريعة «السلام»، وهو في الواقع إرهاب مستتر.

لقد سئمنا من هذه المنظمات ومن خداعها. نحن لسنا بحاجة إلى مساومات أو رد اعتبار منها، فالقرارات التي تصدرها في معظم الأحيان خالية من أي فعالية. الإسلام وحده، إذا تم تطبيقه كما جاء في القرآن والسنة، كفيل بحماية حقوق الإنسان العربي بمختلف أطيافه وأديانه وأعراقه، لأنه لا يفرق بين البشر على أساس جنسياتهم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

العراق يواجه تحديات حقوق الإنسان في التدريب العسكري

22 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يدعو خبراء ونشطاء إلى إصلاحات جذرية في آليات التعامل داخل المؤسسات الأمنية العراقية، ويعززون مطالباتهم بتعزيز حقوق الإنسان وتطوير وسائل التدريب الحديثة، وذلك بعد حوادث متكررة كشفت عن خلل في إدارة التدريب العسكري.

وأثارت وفاة طالبين في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار في مايو 2025، بسبب الإجهاد الحراري والجفاف خلال تدريبات تحت حرارة مرتفعة، موجة انتقادات واسعة. وكشفت الحادثة عن غياب الرقابة الطبية ونقص الإمدادات الأساسية مثل المياه، مما دفع القائد العام للقوات المسلحة إلى إصدار أوامر بإقالة قادة الأكاديمية العسكرية وتشكيل لجنة تحقيق. وأفادت تقارير طبية بأن الطالبين تعرضا للوقوف لساعات طويلة تحت درجات حرارة تجاوزت 45 درجة مئوية دون توفير مياه كافية، ما أدى إلى إصابتهم بصدمة بدنية. وأكدت مصادر عسكرية أن ثلاثة طلاب آخرين ما زالوا يعانون من مضاعفات صحية نتيجة الحادثة. وأشارت تقارير إلى أن الحادثة تعكس نمطاً متكرراً من الإهمال الإداري، حيث سجلت حالات مشابهة في 2023 عندما توفي متدرب في أكاديمية عسكرية ببغداد بسبب ظروف تدريب قاسية، وفي 2024 أصيب خمسة طلاب في معسكر تدريبي بمحافظة الأنبار بسبب نقص الرعاية الصحية. وأوضحت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2023 أن المؤسسات الأمنية العراقية تعاني من غياب آليات رقابة فعالة، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات ضد المتدربين والمحتجزين. وأعلنت وزارة العدل العراقية عن تحقيق 74% من أهداف خطتها الإستراتيجية (2023-2027) لتطوير البنية القانونية، لكن التقدم في إصلاح المؤسسات الأمنية ظل بطيئاً. وطالب نشطاء بتفعيل برامج تدريب حديثة تركز على السلامة والكفاءة، مستشهدين بتجارب دولية ناجحة مثل الأردن، التي اعتمدت تدريبات محاكاة رقمية لتقليل المخاطر. وأكد الخبير الأمني أحمد الشريفي أن غياب الإدارة المهنية والمحاصصة يعيقان تطوير المؤسسات الأمنية، داعياً إلى تعزيز الشفافية والرقابة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حجب منصة إكس في تنزانيا بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
  • العراق يواجه تحديات حقوق الإنسان في التدريب العسكري
  • مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • الملكية حق دستوري ومراعاة المستأجرين.. قومي حقوق الإنسان يناقش الإيجار القديم
  • حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
  • مفوضية حقوق الإنسان: 40% من مواطني البصرة لا يمتلكون مساكن
  • «إنذار» لرابطة حقوق الإنسان التونسية؟
  • محافظ الأقصر يستقبل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان