محكمة في صنعاء ترفض استئناف حكم اعدام رجل أعمال ومصادرة جميع أملاكه
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
رفضت محكمة في صنعاء، اليوم السبت، استئناف الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال ومالك شركة "يمن ديجيتال ميديا"، طه المعمري، ومصادرة جميع ممتلكاته.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت الحكم في سبتمبر 2024، وقضت بإعدامه رميًا بالرصاص، قبل أن تضيف في حكم جديد تهمًا كيدية بحقه وتوعز للحوثيين بالاستيلاء على شركاته.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين القرار، مؤكدة تعرض المعمري للترهيب والاستيلاء القسري على استثماراته، فيما يلاحق الحوثيون 14 صحفيًا وموظفًا آخرين لمحاكمتهم غيابيًا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد.. والهند ترفض التراجع عن مشتريات النفط الروسي
تواصل الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، تعزيز مشترياتها من النفط الروسي على الرغم من التهديدات والضغوط الأمريكية والعقوبات الأوروبية المتزايدة على موسكو.
وأفادت صحيفة هندية متخصصة، أن شركات مصافي النفط الحكومية في الهند تجري حالياً مفاوضات متقدمة لشراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية، بما يشمل النفط الخام، مع استمرار تنفيذ صفقات فورية خلال الأيام القليلة الماضية.
وتشمل هذه الشركات الرائدة Indian Oil Corp (IOC)، Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)، وHindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)، والتي لم تتوقف عن شراء النفط الروسي رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حثت نيودلهي على وقف هذه المشتريات.
وتشير مصادر الصحيفة إلى أن دفعتين من النفط الروسي تم شراؤهما مؤخراً بخصومات أعلى من المعتاد، ما يعكس رغبة الهند في الاستفادة من الأسعار المنخفضة وسط العقوبات الغربية على روسيا.
ووفقاً لتقرير صحيفة “ANI” الهندية، فإن مفاوضات تجري حالياً لضمان استمرار الإمدادات دون توقف، حيث أكد مصدر حكومي هندي أن السلطات لم تصدر أي تعليمات لمصافي النفط بالبحث عن موردين بديلين أو تقليل واردات النفط الروسي.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تدرك أهمية التنويع في مصادر الطاقة لكنها تفضل الاستفادة من الفرص المتاحة عبر السوق الروسية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تعقيد العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة، حيث أعلن ترامب سابقاً عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الهند إلى أمريكا بسبب تعثر المفاوضات التجارية وإصرار نيودلهي على مواصلة شراء النفط الروسي.
ويعتبر مراقبون أن الهند تسعى للحفاظ على توازن دقيق بين مصالحها الاقتصادية واستراتيجيتها في تأمين موارد الطاقة بأسعار مناسبة، رغم الضغوط الدولية.