إكواس بشأن المباحثات في النيجر: كانت مثمرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، الذي قاد بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إلى النيجر للتفاوض مع قادة الانقلاب مطلع هذا الأسبوع، إن الزيارة كانت "مثمرة للغاية". وقال أبو بكر إنه "يأمل في حل الأزمة من خلال السبل الدبلوماسية".
يذكر أنه بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم منتصف يوليو الفائت، المنتخب عام 2021، أعلنت "إكواس" في 10 أغسطس عزمها على نشر قوة "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصاً.
كما تؤكد إكواس تفضيلها للحل الدبلوماسي لكنها تلوح باستمرار باحتمال اللجوء إلى القوة رغم انقسام في صفوف أعضائها بهذا الخصوص.
والجمعة أشار مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالمنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى بعد اجتماع رؤساء أركان دول غرب إفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، إلى أنه تم تحديد "يوم التدخل"، وكذلك "الأهداف الاستراتيجية والمعدات اللازمة ومشاركة الدول الأعضاء".
في المقابل رد قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السبت قائلاً إن أي هجوم "لن يكون نزهة" كما يظن البعض.
أتى كلامه بعيد إعلانه مرحلة انتقالية من 3 سنوات كحد أقصى قبل إعادة السلطة إلى المدنيين.
فيما رفضت إكواس هذا الجدول الزمني في وقت كان وفد من دول غرب إفريقيا في نيامي للبحث بحل سلمي للأزمة.
وقال عبد الفتاح موسى: "مرحلة انتقالية من 3 سنوات مزحة. لن تقبل إكواس بها أبداً. نريد عودة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الايجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة.
ولفت مدبولي إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل