ألمانيا تتوعد بترحيل مرتكبي جرائم العنف من السوريين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن صدمتها إزاء هجوم الطعن على سائح إسباني في برلين، والذي أعلن الادعاء العام الألماني أن له دوافع "معادية للسامية".
وقالت فيزر في بيان، اليوم السبت، إن "الهجوم الذي تم بالسكين عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين هو جريمة شنيعة ووحشية."
وطالبت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي بمعاقبة المشتبه به بأقصى درجات الحزم، وترحيله "مباشرة من السجن.
وأضافت: "من يرتكب مثل هذه الجرائم ويسيء استغلال الحماية التي توفرها ألمانيا بأبشع طريقة، فإنه يفقد كل حق في البقاء في بلادنا".
كما أعلنت أنها ستستخدم جميع الوسائل الممكنة "لإعادة ترحيل مرتكبي جرائم العنف إلى سوريا."
وكان شاب سوري، يبلغ من العمر 19 عاما، اعترفت السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، هاجم، مساء أمس الجمعة، السائح الإسباني من الخلف بسكين في ساحة النصب التذكاري للهولوكوست، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة تهدد حياته.
وأوضح الادعاء العام في برلين أن التحقيقات الحالية تشير إلى أن هدف المهاجم "كان قتل يهود"، لافتا إلى أن اختيار موقع الجريمة جاء في هذا السياق.
وأعربت الوزيرة الألمانية عن تمنياتها للمصاب بـ "الشفاء العاجل"، ووجهت الشكر إلى قوات الطوارئ التابعة للشرطة في برلين وإلى فرق الإنقاذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا سوريا فی برلین
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.