هيئة شؤون الأسرى والمحررين كيان لدعم المعتقلين بسجون إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كيان حكومي تأسس في بادئ الأمر وزارة عام 1998 بموجب مرسوم رئاسي، وتحول عام 2014 إلى هيئة مستقلة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.
تُعنى الهيئة برعاية شؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمحررين، وتوفير الدعم القانوني والمالي والصحي لهم، إضافة إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على تحريرهم وفق القوانين الدولية.
تأسست هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بادئ الأمر وزارة عام 1998، بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات، بهدف رعاية شؤون الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار العقود الطويلة للقضية الفلسطينية.
جاء إنشاء الوزارة امتدادا للحركة الفلسطينية الأسيرة، خاصة بعد الزج بآلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال بسبب أنشطتهم المقاومة، وما تلاه من احتجاجات وإضرابات مفتوحة عن الطعام سعيا لتحسين ظروف اعتقالهم ومواجهة سياسات القمع التي يتعرضون لها.
وفي 29 مايو/أيار 2014، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي بتحويل الوزارة إلى هيئة مستقلة إداريا وماليا، تتبع منظمة التحرير الفلسطينية وتعتبر أحد مكوناتها الأساسية، مع مصادقة الرئيس الفلسطيني على نظامها الأساسي. وتم تعيين عيسى قراقع أول رئيس للهيئة بدرجة وزير.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وثقت الهيئات الحقوقية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000 نحو 100 ألف حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويحتجز الأسرى في 24 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.
إعلانوحتى أبريل/نيسان 2017، تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال 6500 أسير، وبلغ عدد الأسيرات 57، ونحو 300 طفل.
وفقا لموقعها الرسمي، تهدف الهيئة إلى تحقيق العدالة الإنسانية وتوطيد دعائم الحرية والديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحياة الكريمة واحترام كرامته.
وتتبنى الهيئة قضية الأسرى ورعايتهم والدفاع عنهم من باب الالتزام الوطني والقانوني والإنساني، بما ينسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
كما تعمل الهيئة على تحرير الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر ذلك جزءا من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المشروعة بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وتطالب الهيئة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والوفاء بالتزاماته لمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق الأسرى، وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تخفيف معاناتهم.
وتهدف إلى توفير الرعاية للأسرى والمحررين وأسرهم، عبر تقديم الدعم المالي ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم خدمات التأمين الصحي الحكومي.
كما تعمل الهيئة على تأهيل المحررين وإعادة دمجهم في المجتمع الفلسطيني، عبر تعزيز قدراتهم العلمية والأكاديمية، وتمكينهم من امتلاك المهارات المهنية اللازمة، وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة.
وتوفر الهيئة الدفاع القانوني للأسرى وحماية حقوقهم، وتوثق الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، مخالفا القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وتنسق الهيئة جهود الدعم والمناصرة لقضية الأسرى، وتسعى إلى تعزيز المساندة المحلية والدولية لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي. كما توفر الرعاية للأسرى والمحررين الذين اعتقلوا خارج فلسطين بسبب مشاركتهم في النضال من أجل استقلال وحرية البلاد.
وتنتج الهيئة مواد إعلامية وتقارير متنوعة توثق قضايا الأسرى والمحررين، وتنشر تجاربهم الفكرية والفنية والثقافية والإبداعية.
تنفذ هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أهدافها عبر الوحدات التنظيمية والإدارات العامة ومكتب رئيس الهيئة، وفقا للمهام والإستراتيجيات المعتمدة.
إعلانوترتكز الهيئة في أعمالها على أحكام النظام الداخلي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والقواعد القانونية التكميلية لقانون الأسرى والمحررين رقم 19 سنة 2004 وتعديله عام 2015، إضافة إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية الصادرة بموجبه.
ويشكل رئيس الهيئة مجلسا تنفيذيا برئاسته وعضوية نائبه والمساعدين والمستشارين ورؤساء الإدارات العامة والوحدات التنظيمية. ويتولى المجلس إعداد الخطط الإستراتيجية الخاصة بعمل الهيئة.
ويعمل المجلس التنفيذي على تقديم الخدمات اللازمة للأسرى والمحررين، ومتابعة تنفيذ القرارات والبرامج المعتمدة من قبل الهيئة، إضافة إلى إعداد الموازنة السنوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هیئة شؤون الأسرى والمحررین الاحتلال الإسرائیلی سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
النادي والهيئة: تصاعد في حجم اعتداءات الاحتلال بحق الأسرى
رام الله - صفا وثّقت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير تصاعدًا في حجم الاعتداءات على الأسرى، لا سيّما عبر عمليات الصعق بالكهرباء، وإطلاق الرصاص المطاطي. وقالت الهيئة والنادي في بيان يوم الأحد: إن منظومة التوحّش الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها بحقّ الأسرى، حيث تستمرّ جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والاعتداءات الممنهجة بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة. وأشارا إلى أنه بالاستناد إلى عشرات الزيارات التي نفّذتها الطواقم القانونية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر2025، فإن الاحتلال يستغل الإصابات التي يعاني منها الجرحى من أجل تعذيبهم بحرمانهم من العلاج، خصوصًا بعد نقلهم إلى السجون المركزية. وذكرا أن الحالات المرضية تستمر بالارتفاع، وتتدهور الأوضاع الصحية العامة للأسرى، مع تجدد انتشار مرض الجرب (السكابيوس) في عدة سجون، وتسجيل مئات الإصابات مجددًا. وتمكّنت الطواقم القانونية من زيارة عدد من معتقلي غزة المحتجزين في قسم “ركيفت” الواقع تحت الأرض في سجن "الرملة. ونقلت الطواقم إفادات مروّعة عمّا تعرّض له المعتقلون منذ لحظة الاعتقال وخلال التحقيق، ولاحقًا أثناء احتجازهم في هذا القسم المغلق تحت الأرض. وفيما يتعلق بقضية الأسيرات والأطفال، فلم تختلف الأوضاع وظروف الاحتجاز كثيرًا؛ إذ سجّلت خلال تشرين الثاني العديد من عمليات القمع الممنهج بحقهم، وتعرضت الأسيرات والأطفال لاعتداءات بمستويات مختلفة. وأشارت الأسيرات إلى تفاصيل قاسية ومهينة للكرامة الإنسانية، عكست سياسة السلب والحرمان التي تنتهجها إدارة السجون بحقهن. وتشمل السجون التي جرى زيارتها كلًا من:(النقب، عوفر، الدامون، شطة، مجدو، جلبوع، معسكر عوفر (جلعاد)، سجن جانوت – ريمون ونفحة سابقًا، إضافة إلى قسم ركيفت في سجن الرملة).
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة