أبو الغيط: إنفاقنا ضعيف على البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في خضم التحولات العالمية المتسارعة على جميع الأصعدة، تتطلع المنطقة العربية إلى اللحاق بركب التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أن التحول الرقمي يُعد عنصرًا أساسيًا وأداة فعالة للوصول إلى هذه الأهداف، إذ يسهم بوضوح في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة الحكومات والمؤسسات، والتقليل من حدة البيروقراطية.
وخلال كلمته أمام منتدى التعاون الرقمي والتنمية، الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان، أوضح أبو الغيط أن بعض الدول العربية قطعت أشواطًا كبيرة في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من تطوير بنيتها التحتية الرقمية، مما عزز قدرتها على الاتصال والتفاعل مع التحديات العالمية. وأضاف أن بعض الدول العربية تفوقت حتى على بعض الدول الغربية التي تمتلك إمكانيات وخبرات متراكمة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن ثلاث دول عربية تمكنت من دخول قائمة أفضل 20 دولة عالميًا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، بينما حجزت خمس دول عربية مكانها ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. كما نجحت ثماني دول عربية في تحقيق تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024.
وأكد أبو الغيط أن التحديات التي تواجهها المنطقة تنطوي على فرص كبيرة يتعين استغلالها لتعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يضع المنطقة العربية في موقعها المستحق عالميًا. ولفت إلى أن التعاون الرقمي لا يقتصر على نقل التكنولوجيا فقط، بل يشمل تبادل المعرفة، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدد على أن المشهد العام في المنطقة العربية لا يزال يعكس ضعفًا في حجم الإنفاق على البحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا، على الرغم من وجود بعض المبادرات المتميزة. وأكد أن زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير ستسهم في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، مما سيعزز من قدرة الدول العربية على التحول من مستهلك لهذه التقنيات إلى منتج ومطور لها. كما أن هذا التوجه سيساعد في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول العربية، ودفعها نحو مستقبل رقمي أكثر تقدمًا وازدهارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية منتدى التعاون الرقمي المزيد الدول العربیة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.