أبو الغيط: إنفاقنا ضعيف على البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في خضم التحولات العالمية المتسارعة على جميع الأصعدة، تتطلع المنطقة العربية إلى اللحاق بركب التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أن التحول الرقمي يُعد عنصرًا أساسيًا وأداة فعالة للوصول إلى هذه الأهداف، إذ يسهم بوضوح في تعزيز الإنتاجية، وتحسين كفاءة الحكومات والمؤسسات، والتقليل من حدة البيروقراطية.
وخلال كلمته أمام منتدى التعاون الرقمي والتنمية، الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان، أوضح أبو الغيط أن بعض الدول العربية قطعت أشواطًا كبيرة في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت من تطوير بنيتها التحتية الرقمية، مما عزز قدرتها على الاتصال والتفاعل مع التحديات العالمية. وأضاف أن بعض الدول العربية تفوقت حتى على بعض الدول الغربية التي تمتلك إمكانيات وخبرات متراكمة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن ثلاث دول عربية تمكنت من دخول قائمة أفضل 20 دولة عالميًا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، بينما حجزت خمس دول عربية مكانها ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. كما نجحت ثماني دول عربية في تحقيق تصنيف الفئة الأولى والأعلى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024.
وأكد أبو الغيط أن التحديات التي تواجهها المنطقة تنطوي على فرص كبيرة يتعين استغلالها لتعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يضع المنطقة العربية في موقعها المستحق عالميًا. ولفت إلى أن التعاون الرقمي لا يقتصر على نقل التكنولوجيا فقط، بل يشمل تبادل المعرفة، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدد على أن المشهد العام في المنطقة العربية لا يزال يعكس ضعفًا في حجم الإنفاق على البحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا، على الرغم من وجود بعض المبادرات المتميزة. وأكد أن زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير ستسهم في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، مما سيعزز من قدرة الدول العربية على التحول من مستهلك لهذه التقنيات إلى منتج ومطور لها. كما أن هذا التوجه سيساعد في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول العربية، ودفعها نحو مستقبل رقمي أكثر تقدمًا وازدهارًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية منتدى التعاون الرقمي المزيد الدول العربیة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.