المستقبل.. إلى أين؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا شك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي في مصر، ويعد من أكثر القطاعات نموًا واستقطابًا للاستثمارات الأجنبية. لكن على الرغم من الطفرات التي شهدها في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعيق تحقيقه كامل إمكاناته.
تتبنى الدولة استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، توسيع شبكات الاتصالات، وتعزيز بيئة الأعمال التكنولوجية من خلال مناطق الابتكار والمناطق التكنولوجية.

لكن في المقابل، يواجه القطاع تحديات تتعلق بجودة الخدمة، وأسعار الإنترنت المرتفعة مقارنة بالدخل.
يعاني المستخدمون من مشكلات متكررة في جودة خدمات الاتصالات، سواء في المكالمات أو الإنترنت، رغم الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وتزداد هذه الأزمة تعقيدًا مع فرض أسعار مرتفعة على خدمات الإنترنت مقارنة بالدول المجاورة، ما يحد من انتشار التكنولوجيا ويضعف القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الإنترنت كعنصر أساسي في أعمالها.
رغم الجهود المبذولة في التحول الرقمي، إلا أن هناك فجوة واضحة بين البنية التحتية الرقمية ومدى قدرة المواطن العادي على الاستفادة منها حيث لا يزال نقص الوعي الرقمي وضعف مهارات التعامل مع التكنولوجيا يشكلان عائقًا أمام استفادة شرائح واسعة من المجتمع من الخدمات الرقمية، ما يتطلب استثمارات أكبر في التدريب والتأهيل الرقمي.
من جهتها تحاول الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا عبر حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الناشئة، إلا أن البيروقراطية وارتفاع تكاليف التشغيل تمثلان عقبات رئيسية أمام توسع هذه الاستثمارات، كما أن بيئة الأعمال لا تزال بحاجة إلى مزيد من المرونة والتحديثات التشريعية لتسهيل إطلاق الشركات الناشئة وجذب رواد الأعمال.
لا يمكن إنكار التقدم الذي أحرزه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لكن الاستمرار في تحقيق النمو يتطلب إعادة النظر في عدد من الملفات، مثل تحسين جودة الخدمات، تقليل الفجوة الرقمية، تسريع إطلاق تقنيات الجيل الخامس، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية فبدون ذلك، سيظل القطاع حبيس الطموحات غير المحققة، وستظل مصر خارج المنافسة الحقيقية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

المصدر: البوابة نيوز