بعد كسر تمثال ..النائبة أميرة أبوشقة: العبث بالآثار المصرية جريمة كبرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن العبث بالآثار المصرية، جريمة كبرى، لا يمكن السكوت عنها.
جاء ذلك في بيان عاجل تقدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجَّهًا إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن الجدل الكبير الذي أثاره مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول كسر تمثال أثري أثناء اكتشاف الدكتور زاهي حواس له في منطقة سقارة الأثرية.
وقالت النائبة إن ما ذكره "حواس" على لسانه بحسب التصريحات الصحفية المتداولة، يستوجب المساءلة، خصوصًا أنه يقر ويعترف بالواقعة، حيث قال: "التمثال الذي عثرت عليه كانت الفتحة الخاصة به صغيرة جداً وصعبة، وقمت بإزالة الحجارة بحرفية على أعلى مستوى، واتضح أن التمثال كان ملاصقاً للحائط، والجزء الصغير الذي انكسر من التمثال أعدناه بالترميم بعدها بخمس دقائق، حيث إن الترميم من أهم متطلبات العمل الأثري وخاصة في الحفائر الأثرية".
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إن ما حدث يُعد جريمة في حق الآثار المصرية، وكنا ننتظر صدور بيان توضيحي لما حدث، من جانب الأمانة العامة للآثار، أو تقرير مفتشي الآثار في الجيزة، لكنهم ربما لا يجدون ردًّا أو توضيحًا.
وأشارت النائبة إلى ضرورة المساءلة والمحاسبة لكل من تسبب أو أهمل أو قصَّر في أداء واجبه، خصوصًا أن المادة (42) من قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غيَّر معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.
وشددت النائبة في ختام بيانها العاجل على ضرورة مساءلة الوزير المختص والمسؤولين عن الآثار في منطقة الجيزة وسقارة، وضرورة الكشف عن تصاريح البعثة التي تقوم بأعمال الحفر والاكتشاف، إلى جانب سرعة توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان عاجل النائبة أميرة أبوشقة العبث المستشار الدكتور حنفي جبالي الآثار المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.