نواب "المصري الديمقراطي" يشاركون في مائدة مستديرة حول الحد من مخاطر الإيدز
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الحرية من الإدمان والآيدز لمناقشة الحد من مخاطر فيروس نقص المناعة البشري (الآيدز) بين مستخدمي المخدرات وشركاء حياتهم، وذلك بالشراكة مع شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك للآيدز.
تضمنت التوصيات والتزامات النواب:
1. مراجعة سياسات تجريم استخدام المخدرات، والعمل على استبدالها بالالتزام بالعلاج.
2. إصدار تراخيص معتمدة لمرشدي التعافي ومثقفي الأقران ومراكز تأهيل المدمنين
3. تعزيز برامج العلاج ببدائل الأفيونيات التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
يسر المائدة د.إيهاب الخراط ، البرلمانى السابق وكبير مستشاري برنامج الحرية، والنائب الأول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ومثل الحزب في الفاعلية، النائبة أميرة صابر، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب، النائب إيهاب منصور،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب، النائبة سناء السعيد، النائبة ريهام عبد النبي، النائب حنا جريس.
وذلك بالإضافة لعدد من أعضاء البرلمان من خارج الحزب وهم : النائب أحمد مقلد، النائبة سها سعيد، النائبة دينا عبد الكريم، النائب هادي لويس.
شارك في المائدة عدد من المتعايشين مع فيروس الآيدز ومثقفو الأقران من مستخدمي المخدرات السابقين إضافة إلى مداخلة قيمة من الخبير الدولي أ/إيلي أعرج مدير الشبكة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي الاجتماعي مخاطر الإيدز الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس