العميد حسن القاضي يُشيد بمناقب الفقيد اللواء عبدالله الصبيحي في الذكرى الثالثة لرحيله
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أشاد العميد حسن محمد القاضي، قائد اللواء 39 مدرع، بمناقب ومآثر فقيد الوطن اللواء الركن عبدالله أحمد الصبيحي، قائد محور أبين، قائد اللواء 39 مدرع، وقائد معركة السهم الذهبي لتحرير العاصمة عدن من مليشيات الحوثي، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لرحيله التي صادفت 21 فبراير 2025م.
وقال العميد القاضي في تصريح له: “في هذه الذكرى الأليمة، نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات وبطولات اللواء الركن عبدالله الصبيحي، ذلك الاسم اللامع في صفحات التاريخ الوطني، والذي ارتبط اسمه بالشجاعة والإقدام والدفاع عن الوطن في أحلك الظروف”.
وأشار القاضي إلى أن “اللواء الصبيحي كان رمزًا للفداء والإخلاص، وكان له دور محوري في قيادة معركة السهم الذهبي التي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملاحم بطولية لتحرير عدن من براثن المليشيات الحوثية”.
وأضاف: “لقد ترك اللواء الصبيحي بصمة خالدة في قلوب رفاقه ومحبيه، وسجّل بدمائه الزكية أروع صور التضحية دفاعًا عن الأرض والعرض، وسيظل اسمه محفورًا في ذاكرة الأجيال القادمة”.
وأكد العميد القاضي أن “رحيل اللواء الصبيحي مثّل خسارة كبيرة للوطن والقوات المسلحة، لكنه ترك إرثًا نضاليًا عظيمًا سيظل نبراسًا يُضيء درب كل من يسير على خطى الأبطال في سبيل نصرة الوطن ودحر أعدائه”.
واختتم تصريحه بالقول: “في هذه الذكرى، نجدد العهد بأن نواصل السير على نهج الفقيد، حاملين راية الدفاع عن الوطن وسيادته، وفاءً لتضحياته ولدماء جميع الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يحيا الوطن حرًا وعزيزًا”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة