وزير العمل: هناك تعديلات كثيرة في القانون الجديد بعد إجراء حوار مجتمعي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك تعديلات كثيرة فى القانون الجديد من أهمها أنه سيكون هناك توازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وأن يأخذ كل طرف حقه، وهو ما جاء بعد حوار مجتمعي في جميع المنظمات والاتحادات الصناعية، واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الدولية.
استمارة 6 ضمن أبرز التعديلاتتابع «جبران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أنه تمت مراعاة أن يطبق القانون المعايير الدولية ويتوافق معها، ومن أبرز التعديلات استمارة سيئة السمعة وهى استمارة 6، حيث كانت بعض الشركات تماطل عليها العاملين أثناء توقيع عقد التعيين، ولكن لابد أن يتم تحرير استمارة الاستقالة داخل إحدى مكاتب القوى العاملة أو المديريات وتكون معتمدة كى تكون سارية ومفعلة وهى بذلك تعطي أمانا وظيفيا للعمال.
أوضح وزير العمل، أنه جرى مراعاة تجميع الراحات في الأماكن النائية كقطاع البترول والمحاجر والمناجم، وسيتم استقبال التقرير ربع سنويًا الخاص بالسلامة والصحة المهنية أون لاين بعد خروج القانون الجديد، من أجل التيسير وأن يكون القانون قابلا للتطبيق.
وأشار إلى أن كل الأمور التي بها ضمانات للعاملين متواجدة بالقانون، والحمد لله يوم الثلاثاء المقبل، سيتم مناقشة القانون في جلسة عامة وهي نقلة كبيرة، وسيكون القانون مرضيا لجميع الشعب المصري، وسيضمن العديد من المكتسبات للعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. مكافأة نهاية الخدمة بآلية منصفة بعد سن الستين
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد، الذي يُعد تحولًا نوعيًا في مسيرة التشريع العمالي بمصر. ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا متوازنًا يضمن استقرار بيئة العمل ويحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، ويرسّخ مفاهيم الإنصاف الوظيفي.
وأبرز ما يميز هذا القانون هو تحديد آليات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بعد سن الستين، بما يضمن حقوقهم المالية بشكل عادل ويكفل حياة كريمة لهم بعد انتهاء مدة خدمتهم، مع مراعاة الحالات الخاصة المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.
مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين
حددت المادة (172) من قانون العمل الجديد الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، خاصة للفترة التي تلي سن الستين، والتي قد لا يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية بالكامل.
وجاء نص المادة كالتالي:
"يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".
حالات خاصة تشمل المتدرجين والعاملين قبل سن 18
لم يغفل القانون الفئات الخاصة من العاملين، حيث نصّت المادة نفسها على:
"تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن".
كما يتم احتساب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج، مما يُعزز من قيمة المكافأة الممنوحة في نهاية الخدمة، ويجعلها متوافقة مع واقع العامل المالي وقت خروجه من سوق العمل.
صرف المكافأة في حالة الوفاة
ونص القانون أيضًا على أن صرف مكافأة نهاية الخدمة يتم في حالات الوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن حماية أسر العمال في حال وفاتهم، وعدم ضياع حقوقهم المكتسبة.
نقلة نوعية في حماية الحقوق العمالية
وأكد الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال أن توقيعه على قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بحقوق العمال ويؤكد سعيها لخلق بيئة عمل مستقرة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وتُعزز ضمانات الأمن الوظيفي وتدعم المرأة العاملة، بما يُعد خطوة جوهرية نحو عصر جديد من التوازن والعدالة في علاقات العمل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل