التحقيقات فى واقعة مصرع شاب داخل أسانسير بمنطقة النزهة: الكابينة متهالكة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مصرع شاب سقطت به كابينة مصعد فى أحد العقارات بمنطقة النزهة، أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن الوفاة حدثت نتيجة سقوط الكابينة به، نظرا لتهالكها، وعدم قيام سكان العقار بإجراء الصيانة اللازمة لها، ما أدى إلى تهالك الأسانسير، وأسفر عن سقوطه بالشاب الضحية.
من جانبها، أمرت النيابة العامة بدفن جثة الضحية، وطلبت سرعة إعداد وإرسال تقرير الكشف الطبى، وذلك لبيان سبب الوفاة، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الشاب، بالإضافة إلى شهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.
البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد سقوط مصعد عقار فى النزهة، على الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية، إلى محل الواقعة،وتبين سقوط كابينة مصعد مما أسفر عن مصرع شخص.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كابينة اسانسير تحقيقات النيابة مصرع شاب
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.