حوافز خاصة ممنوحة لهذه المشروعات.. شروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية.
ويمنح حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-المشروعات المتوسطة والصغيرة.
-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
-المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار حوافز الاستثمار تسهيلات المشروعات الاستثمارية المزيد التی یصدر خصما من
إقرأ أيضاً:
20% خصما لعملاء البنك الأهلي في "لولو"
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي عن عرض حصري لفترة محدودة بالتعاون مع لولو هايبرماركت، يسري من 1 إلى 2 أغسطس 2025، إذ يتيح هذا العرض خصمًا فوريًا بنسبة 20% عند استخدام بطاقات البنك الأهلي الائتمانية للدفع سواء في فروع لولو هايبرماركت، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
ويهدف العرض إلى جعل المشتريات اليومية أكثر قيمة، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خصم يصل إلى 10 ريالات عمانية لكل معاملة، ويشمل جميع أصناف المواد الغذائية باستثناء الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع غير الغذائية.
ويعكس هذا العرض التوجّه الاستراتيجي للبنك الأهلي في إطلاق حملات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، خاصةً للفئات التي تشهد تكرارًا عاليًا في الشراء مثل السلع الغذائية. ومن خلال هذا النهج، لا يقتصر دور البنك على تعزيز القدرة الشرائية للعملاء فحسب، بل يقدم لهم أيضًا قيمة فورية وعملية على إنفاقهم اليومي.
وتُعزز هذه المبادرات التزام البنك المستمر ببناء علاقات دائمة مع العملاء قائمة على الثقة وإطلاق مبادرات تلبي احتياجاتهم المتنوعة، ومن خلال تصميم عروض مخصصة تتناسب مع أنماط حياة العملاء المختلفة، بدءًا من العائلات التي تُدير ميزانياتها المنزلية وصولًا إلى الأفراد الباحثين عن المرونة المالية، يُحدث البنك الأهلي تفاعلا أعمق ويشجع على استمرار الولاء عبر مجموعته الشاملة من المنتجات والخدمات.
ويُعتبر لولو هايبرماركت، المعروف بشبكته الواسعة وتنوع منتجاته وحضوره القوي في السوق، شريكًا موثوقًا للبنك الأهلي في تنفيذ مثل هذه المبادرات الفعّالة. ومن خلال التعاون مع رواد قطاع التجزئة الذين يشاركونه الاهتمام بتلبية رغبات العملاء، يضمن البنك الأهلي لحاملي بطاقاته الاستفادة المستمرة من امتيازات حصرية ورائدة في السوق، تميز محفظة بطاقاته الائتمانية في ظل بيئة تنافسية متزايدة في القطاع المالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة