مواعيد غلق المحلات في رمضان وعيد الفطر والفئات المستثناة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد قاسم إن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظات ستتابع تطبيق قرار مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر.
وأضاف قاسم ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتلفزيون المصري اليوم الاثنين أن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض تواصلت مع جميع المحافظين لتطبيق القرار والتأكيد على تعميمه في كل المحافظات.
وأوضح أن قرار (456) الخاص بمواعيد إغلاق المحال العامة يطبق من عام 2020 وبالتالي هناك ممارسات فعلية على الأرض يتم تنفيذها على مدار الخمس سنوات، مشيرًا إلى أن رؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظات سيتابعون تنفيذ القرار من خلال فرق عملهم، والوزارة أيضا ستتابع من خلال قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة.
وتابع أن مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم خلال رمضان وعيد الفطر يوميًا ستكون في الساعة 2 صباحًا مع استمرار خدمات "التيك واي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل، وفيما يتعلق بالورش داخل الكتل السكانية تلتزم يوميًا بالغلق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود، نظرًا لطبيعة عملها.
ولفت إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال بيع الخضروات والصيدليات لا تخضع للمواعيد المشار إليها، وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من السبت المقبل وحتى نهاية عيد الفطر.
اقرأ أيضاًالتنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحلات والكافيهات في رمضان وعيد الفطر.. «فيديو»
التنمية المحلية تنظم جولة سياحية للكوادر الإفريقية بالأهرامات والمتحف القومي للحضارة وزيارة ميدانية لهيئة الإسعاف
وزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة منال عوض مساعد وزير التنمية المحلية إغلاق المحال التجارية وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض رمضان وعيد الفطر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة