أوروبا تقر مساعدات جديدة لكييف في الذكرى الثالثة لحرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم دعم مالي إضافي إلى أوكرانيا بقيمة 3.5 مليار يورو (ما يعادل 3.68 مليار دولار)، والذي سيتم منحه في مارس المقبل. في الوقت نفسه، وافقت الدول الأعضاء في التكتل على فرض الحزمة الـ16 من العقوبات على روسيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز دعمها لأوكرانيا في ظل التطورات السياسية العالمية، وخاصة في سياق التغيير في السياسة الأمريكية بعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي وصلت إلى كييف برفقة عدد من المسؤولين الأوروبيين، أن أوكرانيا ستستفيد أيضاً من خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة إنتاج الأسلحة الأوروبية وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء.
فيما استقبل وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا ورئيس أركان الرئيس الأوكراني أندري يرماك المسؤولين الأوروبيين والكنديين في محطة القطار بالعاصمة كييف، بما في ذلك رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. كما سيحضر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى جانب رؤساء وزراء دول شمال أوروبا وإسبانيا، فعاليات الذكرى السنوية لتقديم الدعم لأوكرانيا وسط التحولات السياسية في الولايات المتحدة.
من جانبه، أصدر البيان المشترك الذي وقعه رئيسا البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بياناً أكدوا فيه أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعزيز قدراته العسكرية لدعم أوكرانيا، مشيرين إلى التزام الاتحاد بتقديم دعم مالي مستمر، بما في ذلك إعادة بناء البلاد بعد انتهاء الحرب. كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات غير مسبوقة على مستوى الاتحاد لزيادة إنتاج الصناعة الدفاعية الأوروبية، بهدف تعزيز القدرة على تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما يعزز في الوقت ذاته الجاهزية الدفاعية والسيادة الأوروبية.
ووفقاً للبيان، فإن أوكرانيا قد حققت تقدماً ملحوظاً في إصلاحاتها المتعلقة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل ظروف شديدة التحدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا الرئيس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!