رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم الموافقة النهائية في جلسة قادمة.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجائية إنجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى.

وتابع: عادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدأ بفكرة، وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال.

وأكد رئيس النواب، أن اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.

وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي.

ووجه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.

كما وجه رئيس النواب، لشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراءه القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.

كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.

وتوجه بالشكر إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.

كما ووجه بالشكر إلى نقابة محامين مصر وعلى رأسها النقيب عبد الحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.

وقال: وفى نهاية كلمتى لا يفوتنى أن أًشيد بالجهود التى قام بها المستشار محمد عبد العليم كفاقى (المستشار القانونى لرئيس المجلس، ومستشاري الأمانة العامة: المستشار رامي خير الله، المستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة، على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على ايجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع.

اقرأ أيضاً«النواب» يؤجل الموافقة النهائية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جبالي يلتقي أنيتا ديميتريو رئيس مجلس النواب القبرصي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور حنفی جبالی مشروع القانون هذا المشروع رئیس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟

صوّت ‌‏مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.

 

وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.

 

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.

 

وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".

 

وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".

 

وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".

 

ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

 

وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

 

ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.

 

ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.

 

وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.

 

ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

 

وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.

 

وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.

 

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • رئيس اللجنة العامة بدائرة الأقصر للمحافظ عن انتخابات النواب: " تختلف تمامًا عما قبل الإلغاء"
  • رئيس مجلس النواب ينعى النائب أحمد جعفر
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026
  • الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
  • مجلس النواب الأمريكي يقر إلغاء عقوبات "قيصر" على سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"