انفجار حقل ألغام في قطيع من الغنم في مأرب ونفوق 22 رأساً
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تعرض قطيع من الأغنام، لمذبحة إثر انفجار حقل ألغام، زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب.
وقالت مصادر محلية، إن المواطن "صالح سعيد القبيسي" كان يسوق قطيعًا من الأغنام يضم 25 رأساً من الماعز في جبل "الدومة" بسلسة شعاب ملعاء بين مديريتي حريب والجوبة جنوبي مأرب، وتعرض لانفجار حقل ألغام دخل فيه القطيع، مما أدى إلى نفوق 22 رأسًا منها.
وأكدت المصادر نجاة القبيسي من الانفجار، بينما كان يسوق الأغنام في طريقه من المرعى في وادي حريب لبيع بعض منها في سوق مدينة حريب.
وخلال السنوات الماضية، قامت مليشيا الحوثي الإرهابية، بزراعة حقول وشبكات ألغام في الطرق التي يستخدمها رعاة الأغنام في السلاسل الجبلية الممتدة بين مديريتي الجوبة الواقعة تحت سيطرتها وحريب الواقعة تحت سيطرة قوات العمالقة الجنوبية منذ يناير/كانون الثاني 2022.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث