المجلس الرئاسي يدعو للتوصل إلى ميزانية موحدة للبلاد

 دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي للتوصل إلى ميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلناً توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب إنفاق الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان للمنفي نشر على فيسبوك قال فيه «اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسَّسا للتنمية والتنافس الإيجابي».

وأضاف «استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة».

وأردف المنفي «لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية، أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء».

وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دولياً ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.

وتعتمد الحكومتان على الإنفاق «الموازي المزدوج» الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء في مجلسي النواب والدولة ومندوب عن البنك المركزي.

وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية. إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند «التنمية»، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد «عودة الحياة»، وفي شرقها «إعادة الإعمار».

وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).

وبعد يوم أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بياناً أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ»مخالفتها الدستورية الصريحة فضلاً عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون».

وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن «إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره».

ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع «الإنفاق الموازي» من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة

المصدر: مأرب برس