قضية التمويل الأجنبي..وزارة العدل المصرية تعلن انتهاء التحقيقات مع 75 منظمة دون إدانات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة العدل المصرية، الثلاثاء، انتهاء التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية لتمويل الأجنبي" مع 75 منظمة، وأكدت صدور أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مما يترتب عليه إلغاء أوامر المنع من السفر التي صدرت في وقت سابق.
ونقلت صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، في بيان، عن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، قوله إن "عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منظمة منها، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)".
وأضاف القاضي في البيان أنه "بالنسبة للمنظمات الباقية، فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها".
وأوضح البيان أنه "يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات".
وقالت الوزارة في بيانها: "تتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة، حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون".
وكانت محكمة مصرية أصدرت في 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، حكما ببراءة 43 متهما، من بينهم أمريكيون وأوروبيون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي".
وصدرت أحكام بإدانة المتهمين، وهم من مصر والولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، في عام 2013، لكن محكمة النقض المصرية، قبلت الطعون المقدمة منهم، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي أغسطس/آب عام 2021، كان المستشار على مختار قاضي التحقيق المنتدب لمباشرة التحقيقات بقضية "التمويل الأجنبي"، أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات بالمجتمع المدني لعدم كفاية الأدلة.
مصرالقضاء المصرينشر الثلاثاء، 22 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: القضاء المصري التمویل الأجنبی
إقرأ أيضاً:
إدانات فلسطينية ودولية لمجزرة مركز المساعدات في غزة
الثورة / متابعة / قاسم الشاوش
قوبلت جريمة استهداف المواطنين الفلسطينيين الجوعى، أثناء توجههم لاستلام المساعدات الإنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح من قبل جيش الاحتلال الصهيوني بإدانات واسعة في الداخل الفلسطيني وعلى المستوى الدولي .
ووصفت هذه الجريمة النكراء بأنها باتت تشكل «فخاً مميتاً» في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة، وتحولها إلى ساحات لإعدام الفلسطينيين .
وفي هذا السياق أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه المجزرة الوحشية وأكدت أنها تكشف الطبيعة الفاشية للعدو وأهدافه الإجرامية من وراء هذه الآلية، حيث يستخدم المراكز الواقعة تحت سيطرته كمصائد لاستدراج الجوعى الأبرياء، ويمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم.
وحملت الحركة العدو الصهيوني، ومعه الإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة في مواقع تنفيذ الآلية الاحتلالية لتوزيع المساعدات، وعن استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني .
وطالبت الحركة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تُجبر العدو على وقف هذه الآلية الدموية، وفتح معابر قطاع غزة فوراً، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الأممية المعتمدة.
إلى ذلك اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، مجزرة توزيع المساعدات في مواصي رفح ومحور نتساريم في قطاع غزة، بحق الأطفال والنساء والأبرياء الجوعى، جريمة حرب صهيونية مركبة.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذه الجريمة إمعان في القتل، واستهتار بدماء الإنسانية بشراكة أمريكية، وضوء أخضر موصوم بصمت مخز على جبين المجتمع الدولي.
وأضافت: “ لقد أثبت العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية، سوء النية في استغلال مراكز المساعدات، مدعياً أنها ممرات ٱمنة، والهدف منها جعلها مصيدة للبطون الجائعة والتلذذ بمزيد من قتل الأبرياء من النساء والأطفال”.
وحمّلت الحركة، «العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية مسؤولية هذه المجزرة، التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً جلهم من النساء والأطفال، في مراكز أعدت للمساعدات، وأنها في مناطق ٱمنة، وثبت أنها كذبة بمشاركة دولية هدفها إزهاق حياة المزيد الأبرياء”.
في حين أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – بأشد العبارات – المجزرة المروّعة، وقالت، أن ما جرى هو جريمة إبادة ممنهجة، تُنفذ بشراكة وتنسيق أمريكي مباشرة، في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال القتل والتجويع.
وأضافت أن هذه المراكز تحولت إلى مصائد موت وفوضى دموية، تُدار تحت غطاء «المساعدات»، تسفك فيها دماء الأبرياء.
وحمّلت الجبهة الديمقراطية العدو والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية إلى تحرك دولي وشعبي واسع لمحاكمة القتلة ووقف المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتكليف الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية،
كما حملت فصائل ولجان المقاومة في فلسطين، الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، الجريمة الصهيوأمريكية الجديدة بحق الجائعين في مواصي رفح في قطاع غزة.
واعتبرت جريمة استهداف الجائعين في غزة، جريمة حرب وإبادة جماعية عن سبق إصرار وترصد تكشف عن الوجه القبيح والفاشي لما يسمى بمشروع المساعدات والممرات الإنسانية.
وقالت: «إن المجزرة والمذبحة الصهيوأمريكية في مواصي رفح لم تكن لتتم بدون تواطؤ ونفاق وتخاذل دولي ومشاركة وتشجيع أمريكي وهذا يدلل على أن أمريكا وأدواتها هي من تقتل شعبنا وتحاول إذلاله والمس بكرامته وإنسانيته”.
ودعت «كافة المؤسسات الدولية وكل حر في هذا العالم الظالم للتحرك العاجل والضغط وتحمل المسؤولية من أجل العودة والتنفيذ الفوري لآليات توزيع المساعدات القديمة عبر المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تشمل كافة أبناء شعبنا دون تمييز وبما يضمن الحفاظ على أرواحهم وكرامتهم وإنسانيتهم”.
دوليا ..أكدت منظمة «أطباء بلا حدود» «أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأمريكية الإسرائيلية غير مجدية، وأن «إسرائيل» تستخدم المساعدات أداة لقتل وتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية “للتطهير العرقي”.
وأشارت إلى أن «إسرائيل» تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة ، وتتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات، وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها ثم تقتلهم.
من جهته طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بتحرك فوري صارم لإلزام الكيان الصهيوني ، بوقف العمل بآليته غير الإنسانية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، عقب المذبحة الدموية بحق المجوّعين صباح أمس الأحد. وقال إنّ فريقه الميداني وثّق إطلاق جيش العدو النار تجاه آلاف المدنيين الذين تجمعوا فجر امس، في حي تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة، قرب نقطة مساعدات أقامها الجيش، ما أدّى إلى استشهاد نحو 30 مدنيًا – بينهم امرأتان – على الأقل، في حصيلة أولية غير نهائية وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح، وفقدان عدد آخر غير محدد.
ولفت المرصد إلى أنّ إصرار الكيان الإسرائيلي على الاستمرار في آلية توزيع المساعدات على هذا النحو، ووضع نقاط التوزيع في أماكن خطيرة، وإحضار كميات قليلة من المساعدات يوميًّا دون نظام للتوزيع أو المستحقين، يعني وجود سياسة متعمدة لخلق حالة فوضى متعمدة وإثارة صراع بين المجوعين منذ ثلاثة أشهر.
وحث المرصد، جميع الدول والكيانات ذات العلاقة على ممارسة كافة الضغوط الممكنة على «إسرائيل» لإثنائها عن خططها في تجاوز وإلغاء عمل المؤسسات الأممية ذات الخبرة في قطاع غزة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!