(ثمارية العقارية) تطلق المرحلة البيعية الرابعة لمشروع “المها” الأكبر في جنوب غرب العاصمة الرياض
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت شركة ثمارية العقارية عن إطلاق المرحلة البيعية الرابعة من مشروع المها أكبر مشاريعها العقارية، في جنوب غرب الرياض، وذلك خلال حفل أقيم يوم الاثنين 24 فبراير 2025 في مقر مركز مبيعات مخطط المها حيث يمتد المشروع على مساحة 13 مليون متر مربع، ويقع داخل محيط الدائري الثاني متميزاً بموقعه الاستراتيجي القريب من حديقة الأمير محمد بن سلمان وبجوار قاعدة الملك سلمان وملعب روشن، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في التملك ضمن بيئة حديثة ومتكاملة.
أكدت شركة ثمارية ، أن هذه هي المرحلة البيعيه الرابعة من مشروع المها ليست مجرد حي سكني، بل مخطط نموذجي يعمل بأسلوب عصري يواكب تطلعات الشباب والشابات نحو التملك ضمن بيئة متكاملة الخدمات توفر جودة حياة لا مثيل لها”.
كما أكدت الشركة ان مشروع المها سيكون بصمة مختلفة في العاصمة الرياض، ونقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري محليًا وإقليميًا، وتجدر الإشارة الى ان 60 في المئة من اجمالي المساحة مسطحات خضراء وجادة البولي فارد التي تمتد على طول 5 كم تقريبا ومسار رياضي بالإضافة الى الخدمات المتكاملة، وشبكة طرق تسهّل الدخول والخروج بانسيابية”.
من جانبه، تحدث محمد العمري، مدير إدارة المنتجات العقارية في شركة ثمارية العقارية، عن المزايا الفريدة التي يقدمها مشروع المها بكافة مراحله البيعيه خصوصا انهم اعلنو عن المرحلة البيعيه الرابعة من المشروع حيث قال: “يعد المشروع نموذجًا للمخططات العصرية التي تراعي احتياجات السوق العقاري، حيث صُمم ليجمع بين الجودة العالية والتخطيط المثالي الذي يعزز من رفاهية السكان ويوفر تجربة سكنية متكاملة”.
وأضاف العمري: “حرصنا على تقديم مشروع يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يواكب أحدث التوجهات العالمية في التطوير العقاري، ويوفر بيئة مستدامة تتكامل فيها المرافق والخدمات بأسلوب يحقق أعلى مستويات الراحة والرفاهية”.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من العقاريين والمستثمرين والهادفين للسكن الخاص إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
كما تم الإعلان عن بيع نسبة كبيرة من المخطط، ما يؤكد على الإقبال الواسع على المشروع، ويؤكد إسهام مشروع المها في تحفيز سوق العقارات، وجذب أنظار المستثمرين من داخل العاصمة الرياض وخارجها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض رؤية المملكة 2030 مشروع المها
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش