النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .وتم ارجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية القادمة.
ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (187) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب ، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.
ورفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعدي .
وقال النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات ااجنائية بأن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ورفض وزير العدل المقترح ، موضحاً أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأمورى الضبط القضائى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النائب عبدالله الشيخ طلب إعادة مناقشة المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
السليحات: تحليل “المالية النيابية” يزوّد النواب بمعطيات لاتخاذ قرار بشأن موازنة 2026
صراحة نيوز-صرّح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، الدكتور نمر السليحات، بأن اللجنة قدّمت تحليلاً مفصّلاً وشاملاً يمكّن النواب من تكوين رؤية واضحة لاتخاذ قرارهم حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وأشار السليحات، خلال الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة اليوم الاثنين تحت القبة، إلى أن وصول مشروع القانون في وقت مبكر أتاح فرصة حقيقية للاستفادة من الوقت المتاح، واستثماره في مراجعة بنود الموازنة ومنح مساحة أوسع لتحسين مؤشرات الأداء الحكومي.
وأضاف أن اللجنة درست مختلف الجوانب المرتبطة بالموازنة، بما في ذلك القرارات المؤثرة عليها، والواقع الاقتصادي للقطاعات المختلفة، إلى جانب ملامح رؤية التحديث الاقتصادي.
وختم السليحات بتأكيد أن النتائج التحليلية التي قدّمتها اللجنة وُضعت أمام أعضاء مجلس النواب لتسهيل اتخاذ قرارهم النهائي بشأن مشروع الموازنة العامة.