النيابة الموريتانية تطلب السجن 20 عاما للرئيس السابق ولد عبد العزيز
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
طلبت النيابة العامة الموريتانية أمس الاثنين عقوبة السجن 20 عاما للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.
واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إن الرئيس السابق "حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.
جدير بالذكر أن ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019، قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير/كانون الثاني 2023، وانتهت الدرجة الأولى من التقاضي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد إدانته بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
استغلال المناصب والنفوذلكن المدعي العام طلب من المحكمة أمس الاثنين إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما بحق ولد عبد العزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية.
كما طلب المدعي العام حل "جمعية الرحمة الخيرية" التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
إعلانومثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى.
ويحاكم هؤلاء جميعا بتهم "الإثراء غير المشروع" و"استغلال المنصب" و"استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال"، علما أن ولد عبد العزيز ينفي باستمرار كل التهم الموجهة إليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
النائب العام يتفقد مقار النيابة العاملة في الحج
تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب، مقار النيابة العاملة في الحج لهذا العام في المشاعر المقدسة، ووقف على جميع التجهيزات والاستعدادات، كما دشّن معاليه عددًا من مقار النيابة بالمشاعر المقدسة.
وأكد معاليه الحماية العدلية للمشاعر المقدسة وقاصدي بيت اللّٰه الحرام، ومباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم التي من شأنها انتهاك هذه الشعائر الدينية، وكل ما من شأنه الاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال أو الخداع أو الإيهام، أو صور الغش التجاري أو مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية في المنتجات المقدمة لحجاج بيت اللّٰه الحرام، وكذا التصدي للجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الحج وطمأنينة حجاج بيت اللّٰه الحرام، واتخاذ المقتضيات النظامية تجاهها، منوهًا بالتجهيزات التقنية المتقدمة المعمول بها والطاقات البشرية المؤهلة، استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما اللّٰه- الرامية لتوفير أعلى معايير الجودة لخدمة ورعاية ضيوف الرحمن لتيسير سبل أدائهم لمناسكهم بيسر وأمان.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!