استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.


واستهدف الاجتماع رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح، وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
كما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة أحمد أل مالك أن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة عضو الدولة في المذكرة: إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وإن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، ما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حالياً من ستة أعضاء، حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت).

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الرياض التفتیش والرقابة دول مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

وزيرا التضامن وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بالعاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من ملفات ومجالات التعاون المشترك بين الوزارتين.

وشهد الاجتماع استعراض تجربة التعاون الناجحة في مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمنطقة العزب محافظة الفيوم، والذي شهد شراكة فعّالة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، من خلال تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم، والذي كان مغلقا منذ سنوات.

ويعمل المجمع على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"، حيث تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المزمع تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر. 



ونجح المصنع في تدشين الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة في الفيوم، وإحداث شراكة مع شركة ياسمينا للملابس الجاهزة لتدريب العاملات على الماكينات.

وناقش الاجتماع إمكانية تكرار مثل هذا التعاون بين الوزارتين بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مما يساعد سيدات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الخروج من دائرة العوز وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، حيث سيتم دراسة تنفيذ عدد من المشروعات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع من وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام الأستاذة رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وليد بريقع ممثل مؤسسة نداء.

مقالات مشابهة

  • بنك الإمارات للطعام ينظم حفله السنوي لعام 2025
  • الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
  • الغوج يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون الصحي
  • جامعة الدول العربية تستضيف الاجتماع الخامس عشر لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية
  • وزيرا التضامن وقطاع الأعمال العام يبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الظروف والأحوال الجوية
  • «سيدات أعمال الإمارات» يبحث تعزيز التعاون مع تتارستان
  • إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
  • مصر تستضيف الاجتماع الثاني لمنتدى هيئات الغذاء والرقابة الأفريقية
  • تعزيز التعاون الرقابي.. مصر تستضيف الاجتماع الثاني لمنتدى هيئات الغذاء الأفريقية