الإمارات تستضيف الاجتماع السنوي للتفتيش والرقابة على السفن
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
استضافت دولة الإمارات أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، بمشاركة أعضاء اللجنة من الإدارات البحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث الأعضاء سبل تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة واستدامة الاقتصاد البحري في المنطقة.
واستهدف الاجتماع رفع كفاءة السفن التي تزور موانئ دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز الالتزام بالمسؤوليات الدولية في مجالات حماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة وحفظ الأرواح، وتأتي هذه الجهود في إطار السعي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في عمليات التفتيش والرقابة البحرية.
وترأس الاجتماع المهندسة حصة أحمد آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، حيث ناقش الأعضاء سبل تطوير مهارات المفتشين البحريين في دول الخليج، والبرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين الأداء الفني للمفتشين، وتعزيز خبراتهم في مجال تفتيش السفن الأجنبية الزائرة للموانئ التجارية.
كما تناول الاجتماع تعزيز فعالية التفتيش والرقابة البحرية، وتم أيضاً التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري.
وأكدت المهندسة حصة أحمد أل مالك أن تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال التفتيش البحري، يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، كما يضمن زيادة تنافسية الموانئ الخليجية على المستوى العالمي، ونحن ملتزمون بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات المستمرة في القطاع البحري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال الكابتن جابر سيف الشحي مدير إدارة التفتيش والرقابة عضو الدولة في المذكرة: إن الاجتماع يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وإن هذه الاجتماعات تسهم في تطوير آليات التفتيش والرقابة البحرية، وتساعد على تبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، كما أنها تعزز من قدرات المفتشين البحريين عبر دورات تدريبية متقدمة تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال الدولي، ما ينعكس إيجاباً على القطاع البحري والاقتصاد الإقليمي بشكل عام.
يذكر أن مذكرة تفاهم الرياض هي إحدى المذكرات الإقليمية الدولية في العالم، وهدفها إنشاء نظام للتفتيش والرقابة على السفن، وتتألف المذكرة حالياً من ستة أعضاء، حيث تأسست في يونيو 2004 في اجتماع عقد في الرياض بحضور 6 دول وهي (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودي، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الرياض التفتیش والرقابة دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يبحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والاتحاد السويسري
بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في العاصمة أبوظبي مع مونيكا شموتز كيرجوز مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد السويسري، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد السويسري، والتأكيد على متانة العلاقات التي تحظى بدعم القيادة الحكيمة في كلا البلدين، وما تتمتع به من أسس قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لما فيه خير الشعبين الصديقين.
حضر اللقاء الذي جرى أمس في أبوظبي، كل من سارة محمد فلكناز، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
أخبار ذات صلةكما تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واستعراض جهود دولة الإمارات في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أهمية الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية، حيث تعد من الأدوات الرئيسية المعبرة عن تطلعات الشعوب، وتؤدي دوراً محورياً في دعم أهداف ومسارات التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والازدهار، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعد كافة.
من جانبها أكدت مونيكا شموتز كبرجوز، حرص الاتحاد السويسري على تعزيز مختلف مجالات التعاون مع دولة الإمارات، مشيدة بنهجها المستند إلى إقامة علاقات شراكة وتعاون مع مختلف دول العالم، بما يخدم أهداف التنمية والسلام الدوليين.
المصدر: وام