النواب يزف بشرى عن تحويلات المصريين بالخارج.. وزيادة الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
اقتصادية النواب: تحويلات المصريين بالخارج مرشحة للزيادةنائب: توحيد سعر الصرف عزز ثقة المصريين بالخارج ورفع التحويلاتبرلماني: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال يناير 2025 مقارنة بديسمبر 2024، ما يعكس تحسن مؤشرات النقد الأجنبي.
وأكد أعضاء مجلس النواب أن استقرار سعر الصرف، وتلبية طلبات المستوردين داخل البنوك، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، كلها عوامل ساهمت في زيادة التدفقات النقدية من الخارج، سواء عبر التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.
بداية.. أكد النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، لتصل إلى 30 مليار دولار، مقارنة بـ19.5 مليار دولار في 2023، مشيرًا إلى أن الرقم ما زال مرشحًا للزيادة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الزيادة، أبرزها استقرار وثبات سعر الصرف في البنوك، مما عزز ثقة المصريين في التحويل عبر القنوات الرسمية، وكذلك مراقبة الحكومة لتغيير العملة في الأسواق الموازية، مما قلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتنفيذ طلبات المستوردين داخل البنوك، وهو ما حدّ من لجوئهم إلى السوق السوداء، إلى جانب القضاء على السوق الموازية من خلال إجراءات حكومية صارمة، مما شجع التحويلات الرسمية.
وأضاف السيد أن التحويلات كانت قد تخطت حاجز 31 مليار دولار في عامي 2021 و2022، ما يشير إلى إمكانية استمرار الزيادة في الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة.
أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج جاء نتيجة مباشرة لتوحيد سعر الصرف، مما عزز ثقتهم في النظام المصرفي المصري وشجعهم على استخدام القنوات الرسمية في تحويل أموالهم.
وأوضح “هندي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة منذ مارس 2024 لعبت دورًا رئيسيًا في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وهو ما انعكس على زيادة التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات النقدية من الخارج، سواء من خلال التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استقرار سعر الصرف والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وأوضح "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة نجحت في توفير بيئة آمنة للتحويلات الرسمية، ما دفع المصريين بالخارج إلى الاعتماد على القنوات المصرفية الشرعية بدلاً من السوق السوداء، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات إصلاحية لدعم الاستقرار المالي، وجذب مزيد من التدفقات النقدية سواء من التحويلات أو الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أن هذا النمو في الاحتياطي النقدي يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الدولار تحويلات المصريين بالخارج سعر الدولار الاحتياطي النقدي المزيد تحویلات المصریین بالخارج الاحتیاطی النقدی ملیار دولار فی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار
القاهرة (زمان التركية)- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اجتماعه الجمعة مع قادة الأعمال الأتراك في إسطنبول إن مصر وتركيا تسعيان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة الثنائية من 9 مليارات دولار إلى 15 مليار.
وبحسب وزارة الخارجية المصرية، وصف عبد العاطي تركيا بأنها وجهة رئيسية للصادرات المصرية، ووضع مصر كبوابة استراتيجية للسلع التركية إلى الأسواق الأفريقية.
ويأتي اللقاء، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار جهود أوسع لتعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وقال عبد العاطي إن القيادة السياسية في كلا البلدين حددت هدف الـ15 مليار دولار وهو ما يعكس التزاما مشتركا بتحقيق تكامل اقتصادي أوثق.
بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، تحسنت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدورة الافتتاحية لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة في سبتمبر/أيلول 2024 – وهي الهيئة التي أنشئت بموجب إعلان مشترك خلال زيارة أردوغان السابقة إلى القاهرة.
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي في مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء مع ممثلي الأعمال الأتراك، ناقش عبد العاطي فرص توسيع التجارة وإزالة العوائق أمام النمو.
وأكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005، كآلية رئيسية للوصول إلى هدف التجارة الجديد.
ورحب أيضاً بالزيادة الأخيرة في الاستثمارات التركية في مصر، مشيراً إلى مزايا مثل عضوية مصر في اتفاقيات تجارية إقليمية متعددة والحوافز المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد عبد العاطي دعم القاهرة للمستثمرين الأتراك، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المصري أنشأ وحدة مخصصة لتسهيل الاستثمارات التركية والمساعدة في حل أي تحديات قد تواجهها.
Tags: العلاقات التجارية بين مصر وتركيامصر وتركيا