«البيئة»: القطاع الخاص السياحي شريك رئيسي لرصد البيئة البحرية لأول مرة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحي في مصر «قطاع الغوص»، لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة في رصد البيئة البحرية والكائنات التي تعيش بها من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
وأكدت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر صجفي، أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد 6 سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع «شرم الشيخ- مدينة خضراء».
وأوضحت وزيرة البيئة، أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية في إطار جهودها في الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام المقبلة، لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية التطبيقات ليس فقط في إصدار التصاريح والتذاكر ولكن فى إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين، مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية في مصر هي رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين فى الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.
إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقريروأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في ديسمبر الماضي ونعمل على تحديثها، ونقوم بتقديم تقرير كل عامين، مؤكدة على أننا لا نمنع الاستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.
من جانبها، أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة في إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة في قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذي يمثل أهمية في الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة، لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط في اجتذاب السائحين، ولكن أيضاً في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال المقبلة كأصل من أصول الدولة المصرية، وتعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.
وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات لتعزيز السياحة بالمحميات، مؤكدا أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة على الأنشطة البحرية من خلال 1000 غواص كمرحلة أولى لتصل بعد ذلك إلى 3000 غواص بعد ذلك ما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.
من جانبه، أكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم»، أن إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية اليوم تأتي تتويجًا لأكثر من سنوات من التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والاتحاد متمثل في غرفة الغوص ، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تُعد أساس السياحة البيئية في شرم الشيخ، من خلال تعزيز فهم وإدارة الأنشطة السياحية وتأثيرها على التنوع البيولوجي البحري.
وفي سياق متصل، أشارت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشؤون السياحة المستدامة، إلى أنه جرى تصميم التطبيقات بشكل يجعلها سهلة الاستخدام وبسيطة للجميع وباللغتين العربية والإنجليزية، كما جرى تدريب العاملين بالمحميات على منظومة العمل الجديدة بحيث تحقق سهولة عملية دخول السياح للمحميات من خلال QR كود يحصل عليه من يقوم بتسجيل بياناته على التطبيق لممارسة الأنشطة البيئية و الدخول للمحميات عبر التطبيق، لافتة أن ممارسة الأنشطة البيئية الأساسية ستكون مجانية لتعزيز التعاون بين الوزارة ومقدمي الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الغوص المحميات الطبيعية السياحة البيئية على الموارد الطبیعیة الأنشطة السیاحیة البیئة البحریة وزیرة البیئة القطاع الخاص الحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
المقهى العلمي يستعرض جماليات الموارد الوراثية في البيئة العمانية
استعرضت جلسة المقهى العلمي «الجمال اللامتناهي في الموارد الوراثية: فضاء للإلهام والابتكار»، مساء أمس بدار الأوبرا السلطانية مسقط، نماذج من التجارب العلمية والثقافية والإبداعية المستمدة من البيئة العُمانية، وتنوّعت الموضوعات المطروحة بين التوثيق البيئي والدراسة الأنثروبولوجية والتصميم القائم على الموروث المحلي، وذلك بحضور معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور يحيى بن سعيد آل داوود الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان.
وتُعد هذه الجلسة المحطة الثالثة في الموسم الثاني عشر من سلسلة المقهى العلمي، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف نشر الثقافة العلمية وتعزيز الحوار المعرفي بين المختصين والجمهور حول موضوعات علمية حديثة تمس واقع المجتمع.
خلال الجلسة، تحدّث الخبير والمصور البيئي وحيد بن عبدالله الفزاري عن تجربته الطويلة في تتبّع مظاهر الحياة البرية في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أنه زار أغلب الصحاري والجزر والسواحل بدافع حبه للبيئة وشعوره بالمسؤولية. وأوضح أن سلطنة عُمان تتمتع بتنوع كبير في الحياة البرية، مستدلًا على ذلك بتسجيل أكثر من 545 نوعًا من الطيور، منها ما هو مهاجر وما هو مقيم. كما أشار إلى وجود حيوانات مفترسة نادرة الظهور، وأخرى كانت قد انقرضت ثم عادت للظهور مجددًا، إضافة إلى تنوع الأشجار الذي يفوق 2200 نوع. وبيّن أهمية الفهم المتكامل للنظام البيئي، مؤكّدًا أن أي نظام بيئي لا يمكن التعامل معه بمعزل عن مكوناته الصغرى. كما أشار إلى جهود وطنية في توثيق وإكثار الأشجار العطرية والنادرة.
كما استعرض تجاربه الميدانية في تتبع الحيوانات وتصويرها، منها حالة قطع مسافات طويلة وانتظار يمتد لـ 11 ساعة من أجل تصوير طائر معين، أو تتبع سلوكيات ثعلب رملي.
من جانبها، قدّمت الدكتورة ابتسام بنت سالم الوهيبية، أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس، وباحثة في مجال الانثروبولوجيا مداخلة حول العلاقة الثقافية العميقة بين الإنسان العُماني والإبل، مؤكدة أن "الإبل" ليست فقط رمزًا تراثيًا بل عنصرًا فاعلًا في تكوين الوجدان والانتماء والرفاه الاجتماعي. وأوضحت من خلال أبحاثها أن الناقة في البيئة العُمانية تمثل أداة للتربية والمسؤولية، وأن الأطفال الذين ينشأون في بيئة عزبة يتعلمون من خلالها قيم العطاء والانضباط والهوية، مشيرة إلى أدوار الإبل في تقاليد الفرح والحزن، بل وحتى في التعبير عن الجمال. كما تطرقت إلى دراسات مقارنة أجرتها مع مؤسسات علمية خليجية لتسليط الضوء على الفروقات الاجتماعية والثقافية بين المجتمعات البدوية.
بدورها، استعرضت المصممة كلثم بنت عبدالله المزاحمية، تجربة علامتها التجارية "چلثم" في تصميم الأزياء المستلهمة من الحياة العُمانية اليومية والبيئة المحلية. وبيّنت أن مشروعها نشأ من شغفها بالموروث العُماني، وأن كل قطعة تحمل قصة مرتبطة بعنصر بيئي أو سلوك اجتماعي، مثل التنقل الشتوي أو استخدام النباتات الجبلية كـ "ورد الجبل الأخضر"، مشيرة إلى أن تصاميمها وجدت صدى واسعًا في دول الخليج، مؤكدة أن الزي هو مرآة للهوية الداخلية وقيم المجتمع، وأن توظيف الموارد الوراثية في هذا السياق يُعد رافدًا مهمًا للاقتصاد الإبداعي العُماني.
وأكدت الجلسة على أهمية استثمار الموارد الوراثية بطرق علمية وفنية تسهم في تعزيز الاستدامة، وفتح آفاق اقتصادية وإبداعية، إلى جانب دورها في ترسيخ الهوية وتعميق العلاقة بين الإنسان وبيئته.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين