«البيئة»: القطاع الخاص السياحي شريك رئيسي لرصد البيئة البحرية لأول مرة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قيام القطاع الخاص السياحي في مصر «قطاع الغوص»، لأول مرة بمشاركة وزارة البيئة في رصد البيئة البحرية والكائنات التي تعيش بها من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
وأكدت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر صجفي، أن إطلاق تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية بالتعاون مع الشركاء من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية حلم تحقق بعد 6 سنوات من العمل التشاركي وعلى رأسه القطاع الخاص كشريك رئيسي وكذلك شركاء الوزارة من قطاع حماية الطبيعة ومشروع «شرم الشيخ- مدينة خضراء».
وأوضحت وزيرة البيئة، أن التعاون مع قطاع الغوص يمثل قصة نجاح تستحقها الدولة المصرية في إطار جهودها في الحفاظ على الموارد الطبيعية ورصد البيئة البحرية، والتي هي أساس عمل قطاع السياحة للحفاظ عليها للأعوام المقبلة، لافتة إلى أن البداية كان الهدف هو تسريع الموافقات للقطاع السياحي، وخلق منتج يسمى السياحة البيئية، ثم تبع ذلك إصدار أول دليل إرشادي وترخيص للفندق البيئي .
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية التطبيقات ليس فقط في إصدار التصاريح والتذاكر ولكن فى إمكانية معرفة الضغوط على الموارد الطبيعية لحمايتها والحفاظ عليها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ومتعة السائحين، مؤكدة على استكمال المشوار سواء كان هناك دعم خارجي أم لا، وأن الموارد الطبيعية في مصر هي رأس المال الطبيعي، وهبه الله لنا، ومستمرين فى الحفاظ عليه بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يدرك ذلك، معلنة العمل على إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقرير يتم إصداره من قبل الغواصين.
إصدار حوافز من قبل صندوق حماية البيئة لكل تقريروأشارت وزيرة البيئة، إلى وضع وزارة البيئة خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في ديسمبر الماضي ونعمل على تحديثها، ونقوم بتقديم تقرير كل عامين، مؤكدة على أننا لا نمنع الاستمتاع بالبيئة البحرية ولكن يجب تنظيم شكل الممارسات نحو الموارد الطبيعية للحفاظ عليها وصون التنوع البيولوجي.
من جانبها، أكدت يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، على الجهود الكبيرة في إصدار تلك التطبيقات والتي تمثل خطوة في قضية الاستدامة بمفهومها الشامل، وبعد الحفاظ على البيئة والذي يمثل أهمية في الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة، لافتة إلى أن أهمية التطبيقات ليس فقط في اجتذاب السائحين، ولكن أيضاً في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية للأجيال المقبلة كأصل من أصول الدولة المصرية، وتعمل على إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.
وأشاد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالمنظومة الجديدة والتطبيقات لتعزيز السياحة بالمحميات، مؤكدا أنها تساهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية ومشاركة الغواصين في الرقابة على الأنشطة البحرية من خلال 1000 غواص كمرحلة أولى لتصل بعد ذلك إلى 3000 غواص بعد ذلك ما يدعم العلاقة بين جميع الأطراف ويحقق المصالح المشتركة للجميع.
من جانبه، أكد المهندس محمد عليوة، مدير مشروع «جرين شرم»، أن إطلاق تطبيقات لتعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية اليوم تأتي تتويجًا لأكثر من سنوات من التعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والاتحاد متمثل في غرفة الغوص ، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تُعد أساس السياحة البيئية في شرم الشيخ، من خلال تعزيز فهم وإدارة الأنشطة السياحية وتأثيرها على التنوع البيولوجي البحري.
وفي سياق متصل، أشارت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة لشؤون السياحة المستدامة، إلى أنه جرى تصميم التطبيقات بشكل يجعلها سهلة الاستخدام وبسيطة للجميع وباللغتين العربية والإنجليزية، كما جرى تدريب العاملين بالمحميات على منظومة العمل الجديدة بحيث تحقق سهولة عملية دخول السياح للمحميات من خلال QR كود يحصل عليه من يقوم بتسجيل بياناته على التطبيق لممارسة الأنشطة البيئية و الدخول للمحميات عبر التطبيق، لافتة أن ممارسة الأنشطة البيئية الأساسية ستكون مجانية لتعزيز التعاون بين الوزارة ومقدمي الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الغوص المحميات الطبيعية السياحة البيئية على الموارد الطبیعیة الأنشطة السیاحیة البیئة البحریة وزیرة البیئة القطاع الخاص الحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
«السياحة»: سياسة العشرين ساعة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تأتي انسجامًا مع المعايير العالمية
أوضحت وزارة السياحة أن سياسة العشرين ساعة المطبقة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تأتي انسجامًا مع المعايير العالمية، إذ يقضي النظام بألا تقل المدة بين وقتي تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة، وتُحدد الأوقات في مستند الحجز.
ويحق لمرفق الضيافة تحديد أوقات تسجيل الدخول والمغادرة في مستند الحجز بما يتناسب مع موقعه والفئة المستهدفة من النزلاء، دون الإخلال بحقهم في ألا تقل المدة المتاحة للاستفادة من الخدمة وفق مستند الحجز عن عشرين ساعة، ابتداءً من ساعة تسجيل الدخول حتى ساعة تسجيل المغادرة، ووصول النزيل متأخرًا لا يغيّر من ساعات الخروج المحدّدة مسبقًا والموضحة على مستند الحجز.
ووفق ما تم تداوله إعلاميًا بشأن بعض الاستفسارات الواردة بشأن تسجيل الدخول في وقت متأخر، فإن الوزارة توضح بأنه إذا سُجّل الدخول الساعة العاشرة مساءً، وكان مستند الحجز يتضمن وقت المغادرة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فإن وقت المغادرة يبقى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي، وتكون الساعات المفقودة على مسؤولية النزيل، وفي حال سُجّل الدخول في أي ساعة كانت ضمن نفس يوم الدخول المحدد، فإن وقت المغادرة أيضًا يكون الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وتهدف هذه السياسة إلى منح مرافق الضيافة الوقت الكافي لتجهيز وتهيئة الغرفة للنزيل التالي، بما يضمن أعلى معايير النظافة وجودة الخدمة، كما بيّنت الوزارة أن طريقة احتساب هذه المدة تتم وفق ما هو موثق في مستند الحجز المعتمد من المرفق.
وأكدت وزارة السياحة أن حقوق النزيل تشمل الحصول على نفس نوع الغرفة والمزايا والخدمات والصور، التي عُرضت في منصات الحجز، داعية السياح والزوار إلى الاطلاع على سياسات تسجيل الدخول والمغادرة قبل إتمام الحجز.
ودعت الوزارة في حال وجود أي ملاحظات إلى التواصل مع المركز الموحد للسياحة على الرقم 930 لضمان حفظ الحقوق ومعالجة الشكاوى، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية والتوعوية بما يعزز تجربة السائح وفق المعايير العالمية.
#بيان_إعلامي | بشأن ما تم تداوله حول سياسة العشرين ساعة في مرافق الضيافة السياحية. pic.twitter.com/Hy3iuHUfZ5
— المتحدث الرسمي لوزارة السياحة (@SpokespersonMT) August 9, 2025 وزارة السياحةقد يعجبك أيضاًNo stories found.