أزمة الطاقة في إيران أسوأ من المعلن

كشف موقع "ماكور ريشون" الإسرائيلي، أن أزمة الطاقة في إيران أسوأ مما يرد في التقارير المتداولة، موضحاً أن أسبوع العمل تم تقليصه، وتم وقف الخدمات العامة، وتعليق الدراسة في معظم أنحاء البلاد، موضحاً أن النظام الإيراني يحاول التهريب من المسؤولية عن فشله.

ونقل"ماكور ريشون" عن وزير الطاقة الإيراني، محسن باكنجاد قوله إن إيران ستحتاج إلى استثمار فلكي يبلغ نحو 45 مليار دولار لحل مشكلة نقص الطاقة خلال فصل الشتاء، لكن في حديث أجراه الموقع الإسرائيلي مع مصدر استخباراتي، كشف أن الأزمة أشد خطورة مما يدعيه البعض.

 

تقرير: تركيا تخطط لضربة اقتصادية ضد #إيرانhttps://t.co/jqYHwXTYsy

— 24.ae (@20fourMedia) February 19, 2025  توقف الخدمات العامة

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن الأزمة مستمرة في التفاقم، وفي 22 من أصل 31 محافظة في إيران، توقفت الخدمات العامة بشكل كامل أمس الإثنين، بما في ذلك الوزارات الحكومية والمحاكم والبنوك والمؤسسات التعليمية، وقد أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن النقص الشديد في الغاز وانقطاع الكهرباء، إلى تقليص أسبوع العمل في إيران في الآونة الأخيرة إلى يومين أو ثلاثة أيام فقط في بعض الأحيان.

وبحسب المصدر نفسه، وصلت انقطاعات الكهرباء في المدن الإيرانية الكبرى إلى مستوى غير مسبوق، بالإضافة إلى المدن الأصغر والمناطق الأكثر ريفية، حيث يعيش معظم سكان إيران.

بنية تحتية هشة

وأدى تدهور الأحوال الجوية في الآونة الأخيرة، من سقوط للثلوج والأمطار وانخفاض درجات الحرارة، إلى زيادة الضغط على البنية التحتية الهشة للطاقة في البلاد. وأعلن مسؤولون من مختلف المحافظات إيقاف الخدمات في المناطق الوسطى من إيران، بما فيها طهران وأصفهان، وهما اثنتان من المحافظات الثلاث الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، فيما أمرت السلطات المحلية في طهران الكبرى بإغلاق جميع أنظمة التدفئة لتوفير الوقود.

الأعمال التجارية

ويقول الموقع إن أسبوع العمل في إيران غير متزامن مع الاقتصاد العالمي منذ سنوات، حيث عطلة نهاية الأسبوع في البلاد هي  الخميس والجمعة بدلاً من السبت والأحد، ومع الإغلاقات المتكررة، اتضح أن الإيرانيين يواجهون صعوبة في إجراء الأعمال التجارية مع العالم لمدة نصف شهر وأكثر.

ويأتي أسبوع العمل المختصر على خلفية الفترة التي تسبق عيد النوروز (رأس السنة الفارسية)، والذي يتم الاحتفال به وفقاً للتقاليد الزرادشتية في 20 مارس (آذار) وهو الوقت الذي تزدهر فيه الأعمال التجارية عادةً ويعتمد العديد من تجار التجزئة على الزيادة الموسمية في المبيعات، ولكن هذا العام هي في أدنى مستوياتها.
وفي حين يُرجع النظام الإيراني الإغلاقات المتكررة إلى الظروف الجوية، فخدمات الأرصاد الجوية الإيرانية لا تشير إلى درجات حرارة غير عادية لهذا الموسم أو تساقط ثلوج كثيفة في العديد من المحافظات المتضررة. 

 إغلاق القطاع العام

ووفقاً للموقع، أصبحت عمليات إغلاق القطاع العام حدثاً متكرراً في إيران، حيث تم إغلاق المدارس والمكاتب مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة بسبب تلوث الهواء والعواصف الغبارية والبرد ونقص الوقود. وذكر العديد من السكان الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي أن المدارس في بعض المحافظات أُعلن إغلاقها دون توفير بديل للتعليم عبر الإنترنت. وزعم آخرون أن التعليم الافتراضي غير فعال على أي حال، لأن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر أيضاً على الوصول إلى الإنترنت، فيما تفتقر البنية التحتية للاتصالات أيضا إلى أنظمة النسخ الاحتياطي للبطاريات، وهو ما يعيق أيضاً الاتصال في كثير من الحالات.

ضعف الريال

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يواصل الريال الإيراني ضعفه مقابل الدولار الأمريكي بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية، وقد أدى هبوط العملة إلى مزيد من الإضرار بالقدرة الشرائية، وأصبح العديد من المستهلكين غير قادرين على شراء المنتجات حتى بأسعار البيع.

ومنذ شهر ديسمبر (كانون الأول)، اضطرت إيران إلى إغلاق المكاتب والمدارس في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد بسبب نقص الطاقة، وفي سبتمبر (أيلول) أفادت التقارير أن أزمة الطاقة في إيران كانت شديدة لدرجة أنها اضطرت إلى استيراد الغاز من روسيا لتلبية احتياجات سكانها، ومع ذلك، فإن عمليات الإغلاق تنتشر إلى المزيد والمزيد من المناطق وتصبح أكثر كثافة. 

القناة الـ14 الإسرائيلية: إيران تستعد للاشتباكhttps://t.co/KWwPRMWfOg pic.twitter.com/fK9cSlLaJv

— 24.ae (@20fourMedia) February 20, 2025  الرأسمالية!

وفي ظل أزمة الطاقة وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وعلى خلفية نية إيران زيادة ميزانية الجيش الإيراني بشكل كبير، اقترح رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري، أمس الإثنين، حلاً مفاجئاً إلى حد ما، والذي كان على شكل الخصخصة، قائلاً: "الطريق لإنقاذ البلاد هو التوجه إلى الشعب، إذا أردنا حل المشكلة الاقتصادية فإن الحل هو التوجه إلى القطاع الخاص وإسناد العمل للشعب".

وأشار الموقع إلى أن موجات الخصخصة السابقة قد استفاد منها الحرس الثوري الإيراني، وبهذه الطريقة، بدلاً من التواصل مع الشركات الخاصة الحقيقية، ستحافظ الدولة على قبضتها على الموارد، وربما تعمل على زيادتها، وتشير البيانات التي نشرها البنك المركزي الإيراني مؤخراً إلى انخفاض كبير في مشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، حيث تتلقى الكيانات الحكومية غالبية العملات الأجنبية، كما تشير بيانات الجمارك إلى أن هيمنة الحكومة الإيرانية على الصادرات تتعزز في العديد من الأسواق.

 

المصدر: موقع 24