«تنفيذي الشارقة» يعتمد منح الأراضي السكنية والاستثمارية لـ2000 مستحق
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ورفع المجلس خلال جلسته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو الشيوخ وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير والبركة والقبول.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير العيش الكريم لأبناء الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الأولى من مستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، متوزعين على مختلف مدن ومناطق الإمارة.
واطلع المجلس على عرض حول مشروع الدراسة الإسكانية لإمارة الشارقة حتى العام 2050م الذي يهدف إلى وضع خطة إسكانية شاملة ومستدامة للإمارة تعتمد على تقييم شامل لقطاع الإسكان، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتطوير سياسات إسكانية متكاملة.
وتأتي أهمية الدراسة من سعيها لتقديم نموذج واقعي لنمو السكان ضمن مدن ومناطق الإمارة، وإعداد خارطة طريق لجهود العمل الإسكاني، والاستفادة من تقنيات البناء الحديث والمستدام.
وتضمن العرض الخطة الزمنية لإعداد الدراسة، والمحاور الرئيسية للدراسة وهي الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية مما يوفر مخرجات متكاملة ضمن رؤية حكومة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة حاکم الشارقة منح الأراضی
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة يعتمد قرارين لصالح فلسطين
صفا
اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين؛ أحدهما يتعلق بحالة المرأة، والآخر بانعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس لعام 2025، والتي تواصلت بين 25 و30 يوليو/ تموز الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وقالت الوكالة إن المجلس "اعتمد ولأول مرة في تاريخه، قراري حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بالتوافق ودون تصويت". وفيما يتعلق بقرار "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" ذكرت الوكالة أنه يؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتحقيق اعتمادهن على الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن". وحث القرار المجتمع الدولي على "مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وتكثيف تدابيره لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، لا سيما من يعيش منهن تحت الاحتلال الإسرائيلي". أما القرار، المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، فقالت "وفا" إنه أكد صعوبة "تحقيق التنمية وتهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية صحية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف للقيام بذلك".ودعا القرار إلى "الفتح الكامل للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، وتقييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد".
وأكد ضرورة "المحافظة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع (...)، وضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والبنى التحتية الفلسطينية وتطويرها لتقديم الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين".
كما شدد القرار على "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية".
ودعا "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها، وأن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية".
ويأتي القرار بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.