يديعوت أحرونوت تكشف عن استراتيجية إسرائيلية جديدة للدفاع بعد الفشل في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن استراتيجية دفاع حدودية جديدة وضعتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الاستخباراتي الكبير في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، مشيرة إلى أنها تعتمد على نظام ثلاثي الطبقات يهدف إلى تعزيز أمن المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع غزة ولبنان وسوريا.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذه الاستراتيجية تتكون من تحصينات داخل الأراضي الإسرائيلية، ومنظومة دفاع متقدمة داخل ما وصفته بـ"أراضي العدو"، بالإضافة إلى تجريد مناطق محددة من السلاح.
وشددت الصحيفة على أن دولة الاحتلال تعمل على بناء منظومة دفاعية برية داخل حدودها تشمل استحكامات دائمة وحواجز أمنية وأنظمة مراقبة وقوات مدرعة وعناصر دفاع جوي ومدفعي.
ولفتت إلى أن هذه المنظومة مصممة للفصل المادي بين المستوطنات الإسرائيلية والمناطق الحدودية في قطاع غزة وجنوب لبنان والجولان السوري المحتل، موضحة أن هذه التحصينات ستكون مجهزة لمواجهة أي محاولات اقتحام حتى دون توفر إنذار استخباري مسبق.
وبحسب الصحيفة، فإن دولة الاحتلال تعتزم إقامة "دفاع متقدم" داخل أراضي العدو، مشابه لما كان قائما في "الحزام الأمني" جنوب لبنان بين عامي 1984 و2000.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للبقاء داخل قطاع غزة في "فاصل أمني"، لكن لم يتم تحديد مدى عمقه أو طبيعة الانتشار فيه حتى الآن، حيث لا تزال هذه المسألة قيد التفاوض في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
وقالت الصحيفة العبرية إن إسرائيل أوضحت بالفعل أنها ستطالب بحق العمل داخل هذا الفاصل الأمني، سواء عبر تواجد دائم أو من خلال دوريات برية وجوية.
أما في لبنان، فقد كشفت الصحيفة عن إقامة خمس نقاط استحكام على طول الحدود، وأكدت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستسحب قواتها منها فقط "إذا لم يعد جنوب لبنان يشكل تهديدا عليها"، مشيرة إلى أن هذه الاستحكامات، التي تتمركز في مواقع استراتيجية، يتم تشغيلها حاليا بواسطة قوات سرية.
وفي الجولان السوري المحتل، لفتت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل المنطقة الفاصلة مع سوريا وسيطر عليها، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير "دفاع متقدم" للبلدات الإسرائيلية في الهضبة، بعد سقوط نظام الأسد.
وأضافت أن "إسرائيل" سارعت إلى السيطرة على هذه المنطقة الفاصلة لمنع اقتراب أي تهديدات محتملة من داخل سوريا، مشيرة إلى أن التواجد العسكري الإسرائيلي هناك يتمثل في استحكامات رصد ودوريات، بالإضافة إلى محاولات إقامة علاقات مع السكان المحليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن العنصر الجديد في الاستراتيجية هو مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتجريد المناطق التي تشكل تهديدا لها.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح سابق لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيه إن "أي تسوية لإنهاء الحرب في غزة يجب أن تتضمن إعادة المخطوفين، والقضاء على حكم حماس، وتجريد القطاع من السلاح".
وأضافت أن التجريد يعني فرض قيود على أنواع الأسلحة التي يمكن أن تتواجد داخل هذه المناطق، بحيث يُسمح فقط بالأسلحة الخفيفة بينما يتم حظر الصواريخ والمدفعية والمسيرات والمركبات المدرعة.
وعلى صعيد لبنان، فقد قالت الصحيفة العبرية إن "إسرائيل" تطالب بأن تكون المنطقة جنوب نهر الليطاني خالية من الصواريخ والمُسيرات والأسلحة الثقيلة، مؤكدة أنها ستتدخل عسكريا إذا لم يتمكن الجيش اللبناني من فرض هذا التجريد.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تعمل أيضا على استهداف مواقع بعيدة في لبنان، تصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، لضمان عدم وجود صواريخ دقيقة يمكن أن تلحق ضررا بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وتطرقت الصحيفة إلى التطورات السورية، مذكرة بتصريحات نتنياهو التي قال فيها الأحد الماضي إنه "يطالب بتجريد جنوب غرب سوريا من السلاح"، مضيفا أن هذه المنطقة يجب أن تمتد من دمشق جنوبًا وحتى الحدود مع الأردن، وتشمل القنيطرة، درعا، والسويداء.
وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" تخشى من أن تسيطر الفصائل الجهادية على هذه المنطقة، حتى وإن كانت تحاول إظهار نفسها الآن كقوة "معتدلة"، مضيفة أن دولة الاحتلال تخشى أيضا أن تتحول هذه الجماعات، التي تدعي الآن السعي إلى السلام، إلى تهديد عسكري مباشر على المدى البعيد.
وبحسب الصحيفة، فإن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيحتاج إلى "آلاف المقاتلين وميزانيات ضخمة"، موضحة أن دولة الاحتلال تراهن على دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها في هذا المشروع، لكنها أشارت إلى أن رد فعل الدول الأوروبية لا يزال غير واضح.
وأضافت أن "إسرائيل" أوضحت للوسطاء الدوليين، بما في ذلك تركيا والقيادة الجديدة في دمشق، أنها لا تنوي البقاء بشكل دائم في المنطقة الفاصلة بالجولان إذا تم التوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن عدم تشكيلها تهديدا، وربما تكون تركيا أيضا ضامنة.
وختمت الصحيفة بالقول إن الدفاع المتقدم قد يجلب معه "معارك عصابات وإرهاب"، على غرار ما حدث في الحزام الأمني بجنوب لبنان، ما قد يستدعي تعزيز القدرات الجوية والاستخباراتية لدعم المنظومة الدفاعية الجديدة.
وأكدت أن دولة الاحتلال ستحتاج إلى دعم جوي ومدفعي مستمر لحماية منظومة الدفاع هذه، مشيرة إلى أن نجاحها يعتمد على مدى قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها على الأرض ومدى استمراريتها على المدى البعيد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة لبنان سوريا نتنياهو سوريا لبنان غزة نتنياهو الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی أن دولة الاحتلال مشیرة إلى أن الصحیفة إلى جنوب لبنان أن هذه
إقرأ أيضاً:
خطط إسرائيلية لاغتيال قياديي حماس قبل هجمات 7 أكتوبر: فرص ضائعة وخلافات سياسية وعسكرية
صراحة نيوز-تكشف شهادات ضباط كبار في جيش الاحتلال أمام لجنة تورجمان، المكلفة بمراجعة جودة التحقيقات بشأن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن وجود خطط إسرائيلية سابقة لاغتيال قائدي حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف، وشن عدوان على القطاع قبل عملية “طوفان الأقصى”، لكن هذه الخطط لم تُنفذ.
تشير الشهادات التي نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بلورت خططاً عملياتية محددة لاغتيال السنوار والضيف، لكنها لم تُنفذ بسبب تركيز الجيش على الجبهة الشمالية، وإصرار المستوى السياسي على عدم القيام بأي عملية في غزة خلال فترات التهدئة.
وأظهرت مواد استخباراتية ضبطت في حواسيب حماس خلال الحرب أن الحركة كانت تخطط لهجوم بين عيد الفصح العبري لعام 2023 و”يوم الاستقلال” الإسرائيلي، في ظل شرخ داخلي متصاعد بسبب خطة الحكومة لتقويض القضاء والاحتجاجات المناهضة لها.
ووفقاً لإحدى الشهادات، فقد كانت هناك خطة أوسع أُعدت مطلع العقد الأخير، تشمل أربع مراحل: اغتيال السنوار والضيف مع عدد من كبار قادة الحركة، قصف مواقع التعاظم العسكري لحماس، تنفيذ طلعات جوية تدريجية، وأخيراً دخول ثلاث فرق نظامية في مناورة برية محدودة ضد منصات إطلاق الصواريخ.
وأشار التقرير إلى أن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو طالب بالإبقاء على حكم حماس في القطاع، لذلك لم تكن الخطة تهدف إلى إسقاط الحركة، بل لإلحاق ضرر شديد بها وردعها لسنوات. هيئة الأركان العامة رفضت المبادرتين، المحدودة والواسعة، رغم توصيات أقسام العمليات والاستخبارات.
وفي شهادة متناقضة، أفاد ضابط آخر بأن قيادة الجنوب أوصت بتنفيذ النسخة المصغرة للاغتيال، بعد فرصة متاحة إثر “هجوم الفؤوس” في إلعاد 2022، ودعم الشاباك الفكرة، بينما كان تحفظ رئيس الأركان هليفي مبدئياً، استناداً إلى السياسة الحكومية القائمة على إبقاء حماس ضعيفة ومرتدعة.
وأضاف التقرير أن قائد المنطقة الجنوبية آنذاك، أليعازر توليدانو، التقى هليفي وطلب الموافقة على التخطيط للعملية، وحصل على الضوء الأخضر، لكن التنفيذ كان مرتبطاً بتصعيد مبرر سياسياً، لأن نتنياهو لن يوافق إلا خلال توترات تتيح تبرير الاغتيال.
وأوضحت الشهادات أن الاستعدادات في عام 2023 كانت موجّهة أساساً للجبهتين اللبنانية والإيرانية، بينما كرر المستوى السياسي التأكيد على إبقاء غزة جبهة ثانوية وهادئة، مع التمسك بسياسة التهدئة والتقدم نحو تسوية مع حماس لفترات طويلة.
ويخلص التقرير إلى أن الجزء المؤسف ليس الخلافات بين الجنرالات أو تبادل الاتهامات، بل غياب أي جهة تحسم ما حدث خلف الأبواب المغلقة، ولماذا أصر المستوى السياسي على إبقاء حماس في الحكم بغزة رغم الفرص المتاحة لاغتيال قيادييها.