«الخارجية»: نعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير الشرعية الذي يعد تحديا مشتركا للجانبين.
وأوضح «عبدالعاطي» خلال اتصال هاتفي مع ماجنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، أهمية التعامل مع الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، منوها في هذا الصدد إلى نجاح التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لا سيما وقف كل مراكب الهجرة غير الشرعية المُتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر 2016.
وأشار وزير الخارجية إلى اهتمام الجانب المصري بتعزيز التنسيق المُشترك من أجل تنفيذ مشروعات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة النظامية وخلق مسارات للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة، فضلاً عن إطلاق برامج للتدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية.
ونوه إلى برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة في شمال افريقيا» الذي تم إطلاق مرحلته الثانية والمعروفة باسم THAMM PLUS في 10 فبراير، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المُتوافرة في سوق العمل المصري.
كما أبرز «عبد العاطي» التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لما يقرب من 10 ملايين أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، مُنوها إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء المُتزايدة التي تتحملها.
وقدم التهنئة للمفوض الأوروبي بمناسبة توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية ضمن تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وزارة الخارجية الهجرة الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبي الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في جلسات مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة