وزير الخارجية يؤكد لمفوض الاتحاد الأوروبي على أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تلقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من ماجنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة.
قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للمفوض الأوروبي بمناسبة توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية ضمن تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة، مشيراً إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الهام الذي يعد تحدياً مشتركاً للجانبين.
أشار وزير الخارجية إلى اهتمام الجانب المصري بتعزيز التنسيق المُشترك من أجل تنفيذ مشروعات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق بالهجرة النظامية وخلق مسارات للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة، فضلاً عن إطلاق برامج للتدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية. ونوه إلى برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة في شمال إفريقيا» الذي تم إطلاق مرحلته الثانية والمعروفة باسم THAMM PLUS في 10 فبراير، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المُتوافرة في سوق العمل المصري.
كما أبرز الوزير عبد العاطي التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لما يقرب من 10 مليون أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، مُنوهاً إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء المُتزايدة التي تتحملها.
اقرأ أيضاًالهجرة إلى كندا في 2025.. الشروط وخطوات التقديم
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره التشادي الجديد
يطرح قضية الهجرة غير الشرعية لأمريكا.. الفيلم المصري الأمريكي «40 يومًا» يستعد للمشاركة في مهرجان «كان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحديات الإنسانية التدريب والتعليم الفني التعاون المصري الأوروبي التنسيق المشترك التنمية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية الشاملة العمالة المصرية اللاجئين والمهاجرين في مصر الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة وزیر الخارجیة الا وروبی
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير الخارجية والمغتربين
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير الخارجية والمغتربين، على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين، فيما يتعلق باسترداد الأموال المهربة الى الخارج وتعزيز جهود تدابير الوقاية والمنع من الفساد في اطار التعاون الدولي وفي ضوء برنامج عمل الحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
بدوره أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين ، أن تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه وفي ضوء برنامج عمل حكومة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار مدير عام متابعة المشمولين وتلقي اقرارات الذمة المالية بالهيئة عبدالملك شايع.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة